عممت عمالة زاكورة، مؤخرا، مراسلة ادارية على الجماعات الترابية المنتمية لمجال نفوذ العمالة، تفيد باعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة زاكورة، على خلفية متابعته في حالة اعتقال في ما بات يعرف اعلاميا بملف “البحث عن الكنوز”.
ووضع المسؤول الموظف بعمالة زاكورة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بورزازات، للاشتباه في تورطه رفقة عدة أشخاص اخرين، في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
ويتعلق الأمر بكل من “ع.خ” رئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت، و”ج.م” رئيس جماعة، و”م.ص”، و”ه.ن”، و”ع.أ” مقاول، و”م.ن”، و”م.أ”، و”ص.ب”.
وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، رفضت، أكتوبر الماضي، طلب السراح المؤقت لثمانية متهمين، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، والمتابعين بتهمتي الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، قد قرر، أكتوبر الماضي، إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وفتح تحقيق في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولون محليون.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات، قد استدعت الأشخاص الثمانية للمثول أمامها، في وقت سابق، وقررت في اليوم نفسه، إحالتهم على قضاء التحقيق بنفس المحكمة، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، لتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعد أن وضعت سيدة تدعى “س. أ” شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.
