بلحسن الصوصي
نظمت ساكنة قصر زاوية أوفوس بإقليم الرشيدية، منذ منتصف الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية و اعتصامات بمكان إقامة بئر و خزان مائي نواحي مركز أوفوس، مطالبة بإيقافه و تعويض مكانه بآخر بوسط الزاوية.
و قال مولاي أحمد الحسني العلوي، من ساكنة قصر زاوية أوفوس، في تصريح لجريدة “الجهة8” الالكترونية، أن الجهة صاحبة المشروع، تود إقامة بئر في مكان يسمى عين الحواسي، الذي لا ينقصه الماء إطلاقا، و يتوفر القاطنين بجواره على آبار داخل منازلهم، تخرج المياه الحلوة و مزودة بالطاقة الشمسية .
و يرى الحسني العلوي، أن عملية إقامة البئر، ستؤدي إلى تضرر العين مصدر الماء و نضوبها، و بالتالي حرمان ساكنة الزاوية التي تبعد بحوالي أربع كلمترات عن المكان الحالي، من أنشطتها الفلاحية و من نشاطها الاقتصادي الوحيد.
و حسب المتحدث، فقصر زاوية أوفوس، تم اقتناء أراضيه من قبيلة دخيسة و بني حسن من طرف مولاي عمر بن هاشم، في عهد السلطان مولاي اسماعيل، و كانت محطة للمسافرين نحو الشرق، وهي تضم نسمة مهمة من الساكنة، التي من المنتظر أن تتضرر و يتهدد وجودها، بسبب البئر، في حين أن هذه الأخيرة سيستفيد منها فقط حوالي أربع أسر، وهي في غنى عن هذا المشروع.
و ذكر مولاي أحمد العلوي الحسني، أن قائد المنطقة وقف عند تواجد المياه الجوفية على عمق 6 أمتار، مطالبا الجهات المسؤولة بإيفاد لجنة تحقيق للتأكد من معطيات توفر المياه في مكان اقامة البئر و نواحيه، مؤكدا عن اعتزام الساكنة الاعتصام في المكان حتى الاستجابة لمطلبهم المتمثل في ايقاف المشروع و تغيير مكانه.
و انتقلت لجنة للتحاور مع المسؤولين، من بينها مواطنون يحوزون بوثائق تخول لهم الحديث باسم الساكنة ورثة صاحب الملك الأول، الى مجلس جهة درعة تافيلالت، من أجل الاستفسار عن حيثيات و دواعي اختيار مكان إقامة البئر، ليتم توجيههم إلى زيارة وكالة الحوض المائي بزيز كير غريس باعتبارها الجهة المخول لها اعطاء تصاريح حفر الآبار، فيما تناقش اللجنة عدم مشروعية قرار اتخاذ المكان المعني مكانا لإقامة البئر باعتبار أن أثره الاجتماعي منعدم، في حين يمكن أن يوجد هذا الأثر في وسط الزاوية.
و توجد الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت، في مرمى حجر ساكنة قصر زاوية أوفوس ، بسبب إشرافها على تنفيذ اتفاقية الشراكة لإنجاز مشاريع مستعجلة ومهيكلة بقطاع الماء على مستوى جهة درعة تافيلالت، و أطلقت أشغال تأمين و تقوية شبكة الماء لصالح للشرب بالحواسي بجماعة أوفوس اقليم الرشيدية، باعتبارها الجهة صاحبة تتبع و مراقبة الأشغال بتكلفة تصل إلى 53 مليون سنتيم و 5386 درهم.
و سبق لعدد من الدواوير بمختلف ربوع أقاليم الجهة أن اشتكت إما بتأخر إنجاز المشروع أو بعدم جودة المشروع أو جودة المياه المنبثقة عن الحفر لسوء تقدير من طرف الجهة الوصية، أو حتى عدم وجود جدوى الاستفادة من هذه المياه، خصوصا ضواحي أوفوس، و باقليم زاكورة، حيث ستعمل “الجهة8” على تتبع أشغال هذا المشروع في مجمله بمختلف مناطق إنجازه في القادم من الأيام.
