الرشيدية: مطرح عشوائي للنفايات بجوار حي سكني وأراضي فلاحية.

      ميلود بنباقي  

يولي المغرب أولوية خاصة لموضوع البيئة باعتبارها الوسط الطبيعي الذي يتعايش فيه الإنسان مع باقي الكائنات الحية الأخرى سواء كانت نباتات أو أنواعا حيوانية. ولا يمكن الحديث عن وسط طبيعي صالح للعيش وضامن لشروط الصحة والسلامة، كما لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة، دون توفير بيئة سليمة.

في هذا الإطار تم سن نصوص قانونية تُعنى بموضوع البيئة، منها القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الذي صدر بشأنه ظهير شريف رقم: 1.03.59 صادر في 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون سالف الذكر.

يضع هذا القانون على عاتق الإدارة والجماعات المحلية وهيآتها  مسؤولية اتخاذ كل التدابير الضرورية لتدبير النفايات ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة لا تضر بصحة الإنسان والموارد الطبيعية والحيوانات والنباتات.

ويعرف القانون سالف الذكر النفايات بأنها ” كل الأشياء والمواد المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة”.

وفيما يتعلق بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون، فهي من مهام ومسؤولية  “ضباط الشرطة القضائية  والموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة، وموظفو الجماعات المحلية  المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية…”

لكن واقع الحال لا يعكس دائما هذا التوجه الطموح للنهوض بالبيئة، فهناك مخالفات بيئية هنا وهناك تظل دون زجر أو مراقبة ولا يتدخل لمعالجتها أي طرف من الأطراف المخول لها واجب التدخل والزجر.

وكمثال نشير في هذا المقال إلى مطرح النفايات العشوائي الذي ما انفك يتوسع ويتفاقم يوما بعد يوم قريبا جدا من حي مستقبل زيز بالرشيدية ومن الأراضي الفلاحية التابعة للقصور المجاورة، خصوصا قصر سرغين وتنكبيت.

يضم هذا المطرح الأتربة والصخور ومخلفات البناء بكل أنواعها والنفايات المنزلية وبعض النفايات الصناعية. ويشوه بشكل لافت الموقع الطبيعي ويضر بالنظافة العمومية ويزعج الساكنة المجاورة بالأدخنة المتصاعدة منه بين الفينة والأخرى نتيجة عمليات الحرق. ويتم التخلص من النفايات في هذا الوسط الطبيعي في وضح النهار بواسطة الشاحنات والعربات المجرورة بالدواب والدراجات النارية ثلاثية العجلات دون حسيب أو رقيب. وعند هبوب الرياح تتطاير النفايات البلاستيكية والورقية وغيرها في الجوار  وأمام منازل حي مستقبل زيز وتشوه المكان.

عسى أن يكون هذا المقال إشعارا للجهات المسؤولة التي أناط بها المشرع مسؤولية الحفاظ على البيئة وزجر المخالفين، قصد التدخل العاجل لإزالة هذا المطرح العشوائي وتخليص الحي السكني المذكور والأراضي الفلاحية المجاورة من مشاهد القمامة والنفايات.