الطعن في مقررات دورة أكتوبر لجماعة أفرا ومطالبة عامل إقليم زاكورة بالتدخل

وجه أعضاء جماعيون بمجلس جماعة أفرا إقليم زاكورة رسالة إلى عامل الإقليم، يطالبون من خلالها سلطات الوصاية في شخص عامل الإقليم بالتدخل لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق (ل. ر) رئيس جماعة أفرا، نظرا للعديد من التجاوزات التي قام بها خلال الدورة الأخيرة للمجلس، في خرق سافر للقوانين المنظمة لعمل المجالس الترابية.

وتضمنت الرسالة التي وجهها 9 أعضاء من المجلس طعنا في شكليات، ومقررات الدورة الأخيرة للجماعة، والتي تم فيها إنتهاك القانون بشكل صارخ؛ وقد إستند الأعضاء الموقعون على الرسالة على مجموعة من الممارسات الصادرة عن الرئيس، حيث تم تسجيل تعمد هذا الأخير على عدم حصر لائحة الأعضاء الحاضرين، والتوقيع عليها إلا بعد مناقشة 14 نقطة من جدول الاعمال، بما فيها النقط المتعلقة بالميزانية ، وهو ما عاينه قائد قيادة تمزموط عند توقيع الرئيس على لائحة الأعضاء الحاضرين، إضافة إلى منع الأعضاء من مناقشة النقطة المتعلقة بالميزانية، في إجهاز تام على حق الأعضاء في إبداء آرائهم، وانتقاداتهم، وتعديلاتهم على مضامين مشروع الميزانية كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة لعمل الأعضاء داخل المجالس الترابية.

وتضيف الرسالة التي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منها، أن الرئيس قد قام بعرض، ومناقشة مشروع الميزانية، والتصويت عليه في وقت خرافي لا يتعدى 15 دقيقة؛ وبعملية بسيطة فقد إنطلقت دورة المجلس، وكما كان مقررا لها على الساعة 9 صباحا، حيث إلتحق قائد قيادة تمزموط بمقر الجماعة على التاسعة والنصف، فيما التحق باقي أعضاء المجلس، الموقعون على البيان، على الساعة التاسعة وخمسة واربعون دقيقة، حيث وبمجرد دخول الأعضاء إلى مكان انعقاد الدورة،  بادر الرئيس إلى التصريح بكون المجلس قد صادق على 14 نقطة من النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة، إضافة على أن قراءة تقرير الميزانية يتطلب على الأقل 20 دقيقة، والقانون الداخلي للمجلس يعطي لكل عضو الحق في مدة لا تقل عن 3 دقائق لمناقشة الميزانية دون احتساب التعقيبات؛ وبعملية حسابية فالرئيس قد ناقش، وصوت على الميزانية في ظرف قياسي لا يتعدى 15 دقيقة منذ التحاق قائد تمزموط، وهو ما يمكن الوقوف عليه بالرجوع إلى كاميرات المراقبة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أقحم الرئيس مشروع ربط الجماعة بشبكة الأنترنيت عالي الصبيب على أنه صيانة لشبكة الهاتف والماء والكهرباء داخل ميزانية التسيير، وعمد إلى بدء الأشغال في هذا المشروع حتى دون الإستشارة مع المجلس، وقبل المصادقة على الميزانية الخاصة بالسنة المالية، أخذا بعين الإعتبار طبيعة الأشغال الواجب إنجازها، والتي لا يمكن برمجتها إلا في الجزء الثاني من الميزانية (حفر، تمرير وتجهيز ما لا يقل عن 3000 متر من انابيب وخيوط الانترنيت عالي الصبيب)، تضيف الرسالة.

لكل هذه الإعتبارات، والخروقات الشكلية المرصودة، والمشار إليها في الرسالة، فالأعضاء الموقعون على الرسالة يطعنون في جميع شكليات ومقررات هذه الدورة ويطالبون من عامل إقليم زاكورة اتخاذ الإجراءات اللازمة.