“منجزات وزارة الداخلية” تقرير جعل رؤساء وأعضاء جماعات بإقليم الرشيدية يتحسسون رؤوسهم

أصدرت وزارة الداخلية «منجزات وزارة الداخلية” كتقرير مرفق بمسودة ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، وهو تقرير يعرض خلاصة لعمل وزارة الداخلية، وولاتها، وعمالها في مواكبة عمل المجالس الترابية، والسهر على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية لعمل هاته المجالس، والتدخل في إطار اختصاصاتها القانونية من أجل تقييم، وتقويم كل ما من شأنه التأثير على عمل المجالس، أو توظيفها في غير ما أحدثت من أجله.

وتعمل وزارة الداخلية ، في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، وبناءا على ما توصلت به المديرية العامة للجماعات الترابية خلال سنة 2023؛ فقد صرح التقرير بتوصل المديرية بما مجموعه 193 شكاية من  جهات مختلفة، ومتعددة و ترتبط مضامين هذه الشكايات بمخالفات، وخروقات قانونية تهم مجال التعمير، والمجال المالي،  والمجال الإداري وكذا حالات التنافي الخاصة بعقود ومصالح يستفيد منها العديد من أعضاء المجالس الترابية مع الجماعات التي هم أعضاء فيها.

وعملت وزارة الداخلية على إحالة الشكايات المتوصل بها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذا على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها، مع موافاة الوزارة بتقارير بشأنها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإقتضاء.

وأوضح تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2023، أن “المديرية العامة للجماعات الترابية، تقوم بدور جوهري في ضمان حسن سير المجالس المنتخبة، عن طريق مديرية المؤسسات المحلية، من خلال تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي المجالس، عبر الولاة والعمال، تنزيلا للقوانين والأنظمة بشكل سليم”.

وأكد التقرير أنه على مستوى المحاكم الإدارية، تم إصدار 83 حكما، بينما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، فيما صدر قرار وحيد عن محكمة النقض، بينما ما تزال 5 ملفات رائجة ابتدائيا وملف واحد بالاستئناف، بينما تروج ثمانية ملفات أمام محكمة النقض، وقد جاءت القرارات والاحكام الصادرة عن هذه المحاكم حسب الاختصاص متنوعة حسب طبيعة ملفات الإحالة، بحيث تمت إقالة 58 عضوا من مهامهم الإنتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و33 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية، كما أن المحاكم الإدارية كانت قد قضت بعد النظر في الملفات المحالة عليها بحل 4 مجالس ترابية وذلك لأسباب مخلة بسير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة الصراعات والتقاطبات الحادة داخلها، إضافة إلى العراقيل التي شابت تدبيرها.

وسجل تقرير وزارة الداخلية في إطار تفعيلها للدورية الصادرة عن وزير الداخلية والمتعلقة بتنازع المصالح، عددا من الحالات خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات، الإحتلال المؤقت للملك الجماعي، استغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.

والجدير بالذكر على أن هذه القرارات ستمس العديد من المجالس والجماعات الترابية بالإقليم والجهة، خصوصا تلك الصادر في حقها مجموعة من التقارير المعدة من طرف الهيئات التفتيشية والرقابية؛ حيث وبصدور هذا التقرير فمن المؤكد على أن العديد من أعضاء ورؤساء المجالس يتحسسون رؤوسهم في إنتظار القرار الأخير للجهات الإدارية والقضائية المختصة.