ميدلت…المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة (كدش) تصدر بيانا حول الوضع الكارثي للصحة بالإقليم ويحمل المسؤولية للمندوبية الإقليمية
أصدر، مؤخرا، المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بميدلت والمنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا للرأي العام حول ممارسات المندوبية الإقليمية التي وصفها نص البيان – الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه – بالحيف في حق الموظفين، وبالبعد عن إطار القانون.
وأكد البيان، أن القطاع الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت، أصبح مشتلا لتفريغ المشاكل والأزمات بشتى أنواعها وعنوانا للتخبط وعشوائية التدبير والإجتهاد الإداري الفاشل خصوصا على مستوى إقليم ميدلت ومندوبيتها، وعلى مستوى مصلحة الشبكات المتنقلة التي يشوبها التدبير العشوائي، وشبهات الفساد و خاصة أما التساؤلات المطروحة حول المعايير المعتمدة في إنتقاء بعض المسؤولين على هذه المندوبية وفروعها، و المفتقدين لأبسط الشروط اللازمة لتدبير وتسيير المرفق الصحي بحكمة وحكامة وجدية، و القدرة على إيجاد الحلول لتصريف مشاكل الأطر الصحية، والتفاعل إيجابيا مع نبضهم ومطالبهم المشروعة.
و إعتبر بيان النقابة، أن أكبر تهديد يواجه تنزيل مشروع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية يكمن في طبيعة المسؤولين عن القطاع في هذه المندوبية، و الذين ألفوا إنتاج الفشل الذريع الذي يدفع بهذا القطاع نحو الهاوية نتيجة سيادة منطق الزبونية والمحسوبية اللذان يسيطران على تسيير هذا القطاع، زيادة على التستر عن فشلهم باتخاذ تدابير خارج السياق واختلاق المشاكل بين الشغيلة ليبقوا بعيدين كل البعد عن التسيير البناء الذي يقدم خدمة الشغيلة والمواطن في آن واحد؛ في نفس الوقت الذي لطالما أبدت فيه الأطر الصحية بكامل فئاتها وأطيافها الاستعداد التام للإنخراط فيه، وتقديم ما يلزم من تضحيات للنهوض بهذا القطاع، ليقدم خدمات ذات جودة وإستمرارية تليق بما يستحقه المواطن المقهور على صعيد إقليم ميدلت، و الذي يعاني من غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار وتكلفة العلاجات.
وأعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع ميدلت، أن هذا الوضع الكارثي الذي وصله قطاع الصحة بإقليم ميدلت والذي عنوانه إحتضار قطاع الصحة بالإقليم، فإنه وتماشيا مع مبادئه والتزاماته فإنه يدق ناقوس الخطر، ويستنكر التسيير العشوائي داخل أروقة مندوبية وزارة الصحة في الإقليم، ويشجب في ذات الوقت منطق الوساطات لقضاء الأغراض الشخصية مما يصطلح عليه “الكالة”.
وقرر فرع النقابة، الدخول في أشكال إحتجاجية على هذه الوضعية الكارثية من خلال تنظيم إعتصام داخل أروقة المندوبية، كما ناشد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة في بيانه، وزارة الصحة للتدخل، والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التلاعب بالقوانين التنظيمية لوزارة الصحة بشكل خاص، والوظيفة العمومية بشكل عام وإنصاف الشغيلة من الحيف الممارس عليها.
