توصلت جريدة الجهة الثامنة” منذ مدة، ب”تدوينة” للجماعة الترابية بوذنيب، منشورة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، توجه فيها سهامها نحو الجريدة، بشكل ضمني، إذ ذكرتها بعبارة “بعض المواقع والصفحات” و الحال أن جريدتنا هي الوحيدة التي تتناول الشأن المحلي لمدينة بوذنيب المندرجة ضمن اقليم الرشيدية، و تناولت مؤخرا تفاصيل التفاصيل لاتفاقية تحسين الجاذبية والجمالية لمدينة بوذنيب، لتوفرنا على مصادر من داخل و خارج الأغلبية المسيرة للجماعة، و على أخرى قادرة على تحليل الشأن المحلي و اعطاء وجهة نظر الساكنة و نقل آمالها و آلامها، و هذا ما يجعلنا أمام سيل عارم من المعطيات، وجب علينا معالجتها امتثالا منا لأخلاقيات المهنة، و درءا لكل ما من شأنه الاتهام بالتواطؤ أو التجني”، و نشرها بعد التحقق منها طبعا، ما يعطينا شرعية التغطية المتواصلة لما يجري بالمدينة، و التي بالمناسبة لا نقتصر على ما يا يكون فيه المجلس الجماعي طرفا، بل نتعدى ذلك و لعدد من الاخبار و الاحداث التي تجري بالمدينة بشكل عام.
و ليست جماعة بوذنيب الوحيدة، التي تذكرنا بعبارة “المواقع والصفحات” بل حتى جماعة الرشيدية، على وجه الذكر، التي لم يستسغ مكتبها المسير ممارستنا لعملنا الصحفي، بعيدا عن أي تأثير اجتماعي أو اقتصادي، و كشفنا لعدد من المعطيات والمشاكل التي يتخبط بها المجلس في علاقته بمكوناته و بساكنة الجماعة، و بهذه المناسبة نود التأكيد على عزمنا المضي قدما في ذات الخط التحريري للجريدة، مع انفتاحنا على جميع التنظيمات و الهيئات من أجل تلقي كل معطى يمكن أن يشكل مادة خبرية قد يرفع بها ظلم أو يكشف بها خرق للقانون .
جماعة بوذنيب تتواصل عبر “تدوينة” و كأنها “تتعاطى في الحمام”
قالت تدوينة صادرة عن مكتب جماعة بوذنيب الترابية على موقع الفايسبوك، أنه “كان بالامكان،كما هي العادة، عدم الرد على بعض الترهات والاكاذيب التي ترد في بعض المواقع والصفحات والتي وضعهت نفسها وهدفها الاساسي هو التشويش على عمل المجلس الجماعي وتبخيس اعماله،لكن صمتنا وامتناعنا عن الرد على هؤلاء، جعلهم يظنون صمتنا عجز”.
و أضافت التدوينة أن “مصالح الجماعة في شخص مكتبها المسير وطاقمها الاداري والتقني،ترافعت بشكل فعال وقوي من اجل استصدار اتفاقية شراكة، عبئت من خلالها مبالغ مالية مهمة تفوق 140 مليون درهما،وذلك بفضل الله ثم بفضل الثقة لدى شركائنا والذي اسفر عن دعمهم هذا”.
و زادت التدوينة نفسها، “بخصوص ادعاء البعض بان المجلس الجماعي الحالي،قد قام بالركوب على مشاريع المجلس السابق،فهذا بهتان وباطل،بحجة ان المشاريع التي قام بها المجلس السابق مشكورا،لم تعبأ لها الامكانيات المالية المطلوبة،حيث لم تتجاوز 33 مليون درهما وكانت على دفعات من 2019 الى متم سنة 2021،اضف الى ذلك انها لم تستوفي توقيع جميع الشركاء ولم تحترم المساطير الادارية المعمول بها،فيما الاتفاقية الحالية،تضمنت مبالغ مالية مهمة واحترمت كل المساطير الادارية والقانونية وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقية شراكة هذه.”
و تابعت تدوينة مكتب المجلس الجماعي لبوذنيب” فيما يتعلق بزوبعة انسحاب كل من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمجلس الاقليمي،من اتفاقية الشراكة،فهي حق اريد بها باطل وتشويش ممنهج ومتعمد على المجلس، وبالخصوص على رئيسه،لحسابات ضيقة وشخصية لم تعد خافية على احد،فوجب تاكيد ان الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ،ومصالح الجماعة،تربطهما فعليا اتفاقية شراكة حديثة العهد تتضمن مجموعة من المشاريع التنموية خصصت لها امكانيات مالية تفوق 800 مليون سنتيم،وعليه فاذا اراد المجلس من الوكالة السير في الاتفاقية الثانية،فعلى هذا الاخير،ان يعمل على تنفيذ الاتفاقية الاولى المبرمة،وعلى هذا الاساس تم ارجاء وتاخير الاتفاقية الثانية الى حين اجرأة الاولى.
و ختم المصدر نفسه، التدوينة ب” فيما يخص المجلس الاقليمي،ففي دورته العادية والتي ادرج فيها اتفاقية شراكة مع جماعة بوذنيب لن تنعقد الا في الاسبوع الاول من شهر شتنبر2024،وربحا للوقت،عمل المجلس الجماعي لبوذنيب،على تحمل مساهمة المجلس الاقليمي المقدرة ب2 مليون درهما في حين ارجأ عقد الاتفاقية مع المجلس الاقليمي الى ما بعد شهر شتنبر2024.، وخلاصة القول فان الاتفاقيتين(المجلس الجماعي والانزوا،الاولى ب800 مليون سنتيم والحاليةب144 مليون درهما يعني مامجموعه 152 مليون درهما)ونؤكد اكثر لهؤلاء المشوشين،ان هناك اتفاقية ثلاثية سيتم توقيعها بين المجلس الجماعي من جهة والمجلس الاقليمي و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان من جهة اخرى، هذه، باختصار، حقيقة ما دأبت ابواق التشهير على نشره واعتماده كعنوان لمعاركها الدونكشوتية،والتي لن تنال لا من الرئيس ولا من اعضاء المجلس الجماعي.
تدوينة الجماعة “تأكيد لكل ما نشرته “الجهة8” … ولأنه جاء منها ..فهو تحامل
لقد جاءت تدوينة جماعة بوذنيب، لتؤكد ما أفردت له جريدة “الجهة8” عددا من المقالات الصحفية، التي تناولت تفاصيل و كواليس اعداد وتمرير اتفاقية تحسين جمالية و جاذبية مدينة بوذنيب، و لأن الجريدة تتناول الشأن المحلي للمدينة منذ مدة، و تكشف عن زيف ما يصنعه المجلس الجماعي و ما فشل في الوفاء به تجاه الساكنة، لم “يرض” رئيس الجماعة و مدير مصالحه صاحب التدوينة، تسميتنا و ذكرنا باسمنا، لشخصنته عملية ممارستنا لعملنا الصحفي، و اتخاذهما موقفا شخصيا خالصا تجاه كل ما يرتبط بالجريدة.
و لقد كانت الجريدة السباقة لتغطية أحداث المدينة و مدن أخرى نتوفر فيها على مصادر موثوقة، و مطلعة على ما يجري، و ستبقى كذلك، و نتحدى من يسيرون هذه الجماعات ذكرنا بالاسم و الصفة في تدويناتهم و بلاغاتهم، لعلمهم بصدقية ما ننشر وموثوقية تحليلات مصادرنا، فقد حدث و أصبحت أغلبية رئيس جماعة بوذنيب تستقي أخبار ما يباشره رئيسها، من الجريدة، و أصبحنا نخبر المنتخبين و الساكنة بما سيجري في ملفات تهم تدبير الشأن المحلي قبل رؤساءهم، و هذا بفضل شبكة مصادرنا.
رئيس جماعة بوذنيب، لم يقبل عقله أن تجيء جريدة “الجهة8” بمعطيات تكشف لنوابه و أعضاء مجلسه و ساكنة المدينة، عن زيف ترافعه و عن كذبه عليهم و عن هشاشة النتيجة المحققة في اتفاقية تحسين جمالية و جاذبية مدينة بوذنيب، فراح يُشير عليها يمنة و يسرة دون منطق ولا موضوعية و لا احتكام للقانون، فارتكب بمعية مدير مصالحه منسق حزب الاحرار في المنطقة، عددا من الاخطاء سيأتي ذكرها في أسفل المادة، و اتهمنا بالتحامل على الرئيس و الأعضاء وعلى “مصارعتهم” تصفية لحسابات وصفها ب”الشخصية”.
التوقيع لم يبدأ بعد … كذبة الرئيس على اعضاء مجلسه و الساكنة
أورد رئيس جماعة بوذنيب في التدوينة نفسها على الحساب الرسمي للجماعة على الفايسبوك،”… فيما الاتفاقية الحالية، تضمنت مبالغ مالية مهمة واحترمت كل المساطير الادارية والقانونية وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقية شراكة هذه.” و الحقيقة حسب ما توصلت اليها الجريدة، أن في الوقت الذي كتب و نشر هذه التدوينة، لم يصل مقرر المصادقة على الاتفاقية من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت، في دورته العادية لشهر يوليوز 2024، الى مصالح الولاية، ولم يتم الشروع في توقيع أية اتفاقية، ناهيك على أن جماعته لم تعد بعد مقرر المصادقة ولم تبعثه في ذلك التاريخ الى مصالح العمالة بالرشيدية .
و اضافت التدوينة ذاتها ” فيما يخص المجلس الاقليمي، ففي دورته العادية والتي ادرج فيها اتفاقية شراكة مع جماعة بوذنيب لن تنعقد الا في الاسبوع الاول من شهر شتنبر2024،وربحا للوقت، عمل المجلس الجماعي لبوذنيب، على تحمل مساهمة المجلس الاقليمي المقدرة ب2 مليون درهما في حين ارجأ عقد الاتفاقية مع المجلس الاقليمي الى ما بعد شهر شتنبر2024.”، و بحسب ما توصلت به الجريدة، فإن هذا “التبرير؛ ربحا للوقت” غير المنطقي ولا الواقعي و لا الحقيقي الذي قدمه الرئيس، بكون “الاسراع” جعله يرفض دخول المجلس الاقليمي للرشيدية طرفا في الاتفاقية، و الحال أن هذا الأخير من رفض الدخول في الاتفاقية لاعتبارات يعلمها الرئيسين، و مدرائهما؛ و الحال كذلك أن أي اتفاقية كيفما كانت، لا يتم توقيعها مباشرة بعد انعقاد دورة المصادقة عليها، بل تمر عبر اجراءات ادارية و قانونية معقدة، ناهيك على احتمال ارجاعها من طرف مصالح الداخلية من أجل التصحيح، أي أن “ربح الوقت” الذي يتحدث عنه الرئيس، هو تبرير لا معنى له، مهزوز اهتزاز ترافع الجماعة على مصالح ساكنتها، و غير سليم، إذ أنه لا يتحكم في الوقت هو و شركاءه، خصوصا و أن الشهر المقبل شهر عطلة لجميع الادارات و جميع المسؤولين، سوى اذا كانت لديه حظوة خاصة مباشرة مع عبد الوافي لفتيت و فاطمة الزهراء المنصوري..الله و الرئيس أعلم.
الحقيقة؛ هي أن المجلس الاقليمي للرشيدية رفض الدخول في الاتفاقية التي أعدتها الجماعة و ارسلتها الى كل من المجلس الاقليمي و وكالة ال”ANDZOA” و مجلس الجهة، و لم يدرجها المجلس الاقليمي، في دورته الأخيرة، و جماعة بوذنيب حفظا لماء الوجه، قدمت رواية أنها كانت تريد ربح الوقت، بمعنى أنها ليست في حاجة إلى أموال المجلس الإقليمي، و أنها ستتحمل مساهمته التي كانت مفترضة في الاتفاقية .
ضعف الادارة و الترافع .. و مؤسسات تدعم الحملة الانتخابية للحزب المسير
لقد توصلت جريدة الجهة الثامنة، بمعطيات دقيقة منذ انطلاق أولى الخطوات لإعداد الاتفاقية و عرضها على الحزب من أجل حشد الترافع لدى والي الجهة و أحد الولاة بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية و وزارة التعمير والسكنى، وهي المعطيات التي تؤكد أن رئيس جماعة بوذنيب حسب أن الجميع في “جيبه” و أنه يمكنه ادراج ما يريد من مكونات التأهيل و طلب قدر ما يريد من الأموال والمساهمات و إدراج من يريد من الشركاء المحتملين، محتميا بانتمائه لحزب رئيس الحكومة و بعلاقته برئيس الجهة.
و يرى بعض المتتبعين، أن “ضعف الإدارة بجماعة بوذنيب و ضعف القدرة الترافعية لدى رئيسها و منتخبيها، هو ما دفع مؤسسة عمومية من حجم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الى الإنسحاب من الاتفاقية، حيث أن الرئيس لم يستشر لا مديرتها ولا ممثلها بالرشيدية، ولم يتحدث مع أي مسؤول لديها، وقام بادراجها و ادراج مساهمة بقيمة 2 مليون درهم داخل الاتفاقية، ظنا منه أن الضغط الحزبي سيجدي نفعا، وأنه لا حاجة له للتشاور مع الوكالة بأكملها قبل المصادقة على الاتفاقية.
لقد حسب رئيس الجماعة، حسب مصادر الجريدة، أن الوكالة بما أنها تنتمي الى مجموعة مؤسسات وزارة الفلاحة، وهي الوزارة نفسها التي يرأسها وزير من حزب التجمع الوطني للأحرار و قبله رئيس الحكومة الحالي، وبما أنه ينتمي للحزب و يرأس الجماعة باسمه، ستدعم الاتفاقية و تنخرط فيها و تنفذ أهواء الرئيس، حتى و ان تم تجاوز القنوات الرسمية التواصلية المعروفة في التعامل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة، لذلك، انسحبت، رفضت الدخول و خرج الرئيس ليوضح في التدوينة نفسها على حساب الجماعة بالفايسبوك، بالقول “..فوجب تاكيد ان الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ،ومصالح الجماعة،تربطهما فعليا اتفاقية شراكة حديثة العهد تتضمن مجموعة من المشاريع التنموية خصصت لها امكانيات مالية تفوق 800 مليون سنتيم،وعليه فاذا اراد المجلس من الوكالة السير في الاتفاقية الثانية،فعلى هذا الاخير،ان يعمل على تنفيذ الاتفاقية الاولى المبرمة،وعلى هذا الاساس تم ارجاء وتاخير الاتفاقية الثانية الى حين اجرأة الاولى”.
و معنى ما دبجه الرئيس و مدير مصالحه؛ أن الوكالة ANDZOA انسحبت من الاتفاقية ورفضت الدخول فيها، لكونها “اكتشفت” بالصدفة، أن اتفاقية سابقة تربطها مع الجماعة و أن من شروطها لابرام اتفاقية ثانية، هو تنفيذ الاتفاقية الأولى، و هو تبرير يجد مكانه في “الحمق” وهو أقبح من “زلة”، تقول مصادرنا، التي تساءلت حول ما اذا لم تستحضر الوكالة بكافة أطرها و مسؤوليها المحليين والجهويين والمركزيين هذا المعطى، قبل عرض الاتفاقية للمصادقة امام مجلس جماعة بوذنيب؟ معتبرة إياها إهانة لكل العاملين بالوكالة وللوكالة وضرب في كفاءة ادارته التي لم ترتب الامر مسبقا قبل عقد دورة المصادقة على الاتفاقية.
و زادت مصادر الجريدة، أنه “لولا التدخلات الحزبية و علاقته المبنية على الخزان الانتخابي ببوذنيب، مع رئيس الجهة و المنسق الاقليمي للحزب، ماكان ليستفيد من أي تمويل، بل حتى الاتفاقية التي سبق و أبرمها مع وكالة الANDZOA ما كانت لتُبرم لولا أن تدخلت جهات معينة لاقتسام الدعم الذي رصدته الوكالة لتعاونيات و جمعيات مدينة بوذنيب، بين جماعتي بوذنيب ووادي النعام و الجمعيات والتعاونيات و المقاولين الذاتيين، إذ كان من المفترض أن تستفيد هذه التنظيمات من مبلغ 2 مليون درهم، لتتغير الأمور و يصبح المبلغ فقط 1 مليون، و الباقي جرى تحويله لجماعتي بوذنيب ووادي النعام عبر اتفاقيات شراكة لتنفيذ مشاريع ستسهم في تعزيز الرصيد الانتخابي للحزب بالمنطقة و في اطلاق الحملة الانتخابية بشكل مبكر”، و أن رئيس الجميع بنى تسوله الحزب من أجل دعم انجاز أي شيء ببوذنيب حتى يدخل في دائرة المحتمل انتخابهم في الولاية القادمة، على المظلومية وعلى الضغط الاعلامي المنطقي و الموضوعي و الصادق الذي تمارسه جريدة “الجهة8” ممارسة منها لمهامها بشكل طبيعي.
الجماعة تكذب على والي الجهة و تحتقر مشروعا ملكيا ضخما
حسب مادة صحفية لإحدى الجرائد الوطنية الزميلة، فإن رئيس مجلس جماعة بوذنيب الترابية، أعلن خلال دورة انعقدت بتاريخ 1 دجنبر 2021، أن والي جهة درعة تافيلالت، بوشعاب يحضيه، قد أخبره أن الاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس السابق مع وزير وزارة السكنى والتعمير المتعلقة بالتأهيل الحضري للمدينة، قد جرى إلغاؤها، بسبب عدم توفر الاعتماد المالي الذي كان مرصودا لها.
بينما في تدوينة الجماعة التي يحسبها أعضاؤها و إدارتها “بلاغا يهم الرأي العام”، قالت بالحرف ” اضف الى ذلك انها- متحدثا عن اتفاقية التأهيل الحضري- لم تستوفي توقيع جميع الشركاء ولم تحترم المساطير الادارية المعمول بها”؛ إذ من خلال هذين المعطيين، يتضح تضارب صارخ وواضح، والثاني يلغي ما قاله والي الجهة في بداية الولاية الانتخابية الحالية لرئيس جماعة بوذنيب، ويضع هذا الأخير موضع “المفتري” كونه نقل روايتين مختلفتين لموضوع واحد و حشر هرم سلطة الداخلية بالجهة في تسويق أطروحة مظلومية و أحقيته بثقة الناخبين ببوذنيب.
و لم يقف رئيس الجماعة عند التطاول على والي الجهة، بل تمادى الى مشروع ملكي أشرف على توقيعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببوذنيب سنة 2009، إذ قال في تدوينته “البلاغ” أن الاتفاقية التي لم تنجز خلال الولاية السابقة “لم يتجاوز”، حسب تعبيره، غلافها المالي 33 مليون درهم، بينما الاتفاقية التي هو بصدد الحديث عنها تضمنت مبالغ مالية مهمة، ما يعني ضمنيا، حسب مصادر الجريدة، أن الرئيس يعتبر رقم 33 مليون درهم، رقما غير ذي أهمية، أي أن الغلاف المالي الذي تضمنه اتفاقيته الحالية أكبر بكثير مما رصده جلالة الملك لتأهيل المدينة و تحسين عيش ساكنتها، متناسيا أن الرقم نفسه هو الذي نفذت به اتفاقية وقعت بين يدي صاحب الجلالة بمدينة بوذنيب، ما اعتبرته المصادر نفسها “احتقار” لمشروع ملكي ساهم في تأهيل المدينة و نفض الغبار عنها، بمعنى أنه “ضبر” على أموال، أكثر مما أعطاه جلالة الملك لتنمية المدينة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالجماعة الحضرية لبوذنيب (إقليم الرشيدية)، قد ترأس مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج التأهيل الحضري لجماعة بوذنيب، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة وثلاثين مليون درهم، بتاريخ 29 أكتوبر 2009.
ويهم برنامج التأهيل، الذي يستفيد منه سكان يقدرون بثلاثة آلاف وخمسمائة نسمة، تهيئة الطرقات والأرصفة وإنجاز قنوات صرف مياه الأمطار وتهيئة وتوسيع شبكة الإنارة العمومية، وتهيئة المساحات الخضراء والشعبة، التي تخترق أحياء بوذنيب، والملعب البلدي.
و اعتبرت مصادر محلية، أن “رئيس الجماعة رهن و أضاع الزمن التنموي لمدينة بوذنيب لمدة لثلاث سنوات، و ما يقوم به مجرد حملة انتخابية و تجميل لأفعاله و ترقيع لبكارة مجلس فقد ثقة ناخبيه وخيب آمالهم بفضائح اخلاقية و سياسية و قانونية و اجتماعية، وما توسله لعدد من الجهات لإنجاز مشاريع يتيمة ماهو سوى محاولة لإنقاذ سمعته من أجل العودة لكرسي السياسة مستقبلا”.
