أمكاسو .. أموال مجلس جهة درعة تافيلالت تُبدد في اتفاقيات محدودة الأثر وأقاليم تُقصى من التنمية
كشف المستشار الجهوي عبد المولى أمكسو أن ميزانية التجهيز لمجلس جهة درعة تافيلالت لسنة 2026، والتي تقدر بحوالي 719 مليون درهم، يتم صرفها في غياب رؤية استثمارية واضحة، حيث يُوجَّه الجزء الأكبر منها نحو التزامات سابقة واتفاقيات مبرمة مع شركاء مؤسساتيين ووزاريين، دون أن تُترجم إلى مشاريع تنموية ذات أثر جهوي شامل.
وبيّن أن توزيع هذه الاعتمادات يكشف عن تخصيص 26 مليون درهم لسداد أصل القرض، و50 مليون درهم لإصلاح الطرق، و60 مليون درهم لدعم النقل الجوي، بينما تم رصد 176 مليون درهم لاتفاقيات جهوية، في مقابل 405 ملايين درهم لاتفاقيات محلية ذات أثر محدود، ما يعكس اختلالاً واضحاً في ترتيب الأولويات.
وانتقد أمكسو استمرار دعم النقل الجوي بمبلغ 60 مليون درهم سنويًا لتأمين حوالي 70 ألف مقعد فقط، معتبراً أن هذا الاستثمار غير مبرر بالنظر إلى ضعف مردوديته الترابية.
كما أشار إلى مفارقات في تخصيص هذا الدعم، حيث تم توفير طائرات خاصة لنقل ضيوف معرض التمور بأرفود، في حين لم تستفد ورزازات من دعم مماثل رغم توفرها على مطار ومؤهلات سياحية، وحتى خلال فترات الطوارئ مثل تساقط الثلوج التي تتسبب أحيانًا في عزل المنطقة.
واعتبر أن توزيع الميزانية يعاني من ضعف في العدالة المجالية، إذ أن أكثر من نصف الاعتمادات خُصصت لتمويل اتفاقيات محلية مع الجماعات، دون أن تكون لهذه المشاريع انعكاسات تنموية واسعة على صعيد الجهة.
وأوضح أن إقليم ورزازات لم يستفد سوى من 60 مليون درهم، في حين أن نصيبه العادل وفق تقديراته يجب أن يتجاوز 80 مليون درهم.
ورغم محدودية ما حصل عليه الإقليم، فقد أشار إلى بعض المشاريع المنجزة، من بينها تأهيل المجال الترابي لبلدية ورزازات، وتثنية الطريق المؤدية إلى مركب “نور”، ومشروع تزويد منطقة سكورة بالماء، ومبادرات متفرقة في مجال التطهير والحماية من الفيضانات. إلا أن عدداً من المشاريع الكبرى ما زال معلقاً، وعلى رأسها اتفاقية المدينة السينمائية، ومشاريع مرتبطة بالسدود والسياحة، إلى جانب التزامات واردة في عقد البرنامج مع الدولة، لم تعرف أي تقدم يُذكر.
وختم أمكسو تدوينته بالتأكيد على أن الوضع الحالي يعكس غياب تخطيط استثماري فعّال، وضعف في آليات التتبع والمساءلة، حيث لم يتم تفعيل اللجان المختصة ولا إصدار تقارير دورية حول تقدم المشاريع، ما يُضعف الشفافية ويزيد من غموض تدبير المال العام على مستوى الجهة.
ودعا إلى ضرورة تركيز الجهود على المشاريع ذات الأولوية ضمن برنامج التنمية الجهوية، مع الالتزام الصارم بتمويل الاتفاقيات المصادق عليها، وإعادة النظر في كيفية توزيع الموارد لضمان عدالة ترابية حقيقية.
