البيجيدي يصدر بلاغا حول اليوم الدراسي الإقليمي “واقع تدبير الشأن العام بإقليم الرشيدية بعد 3 سنوات من انتخابات 08 شتنبر”
أصدر حزب العدالة والتنمية بالرشيدية بلاغا إخباريا على هامش اليوم الدراسي الإقليمي الذي نظمه بتاريخ 01 دجنبر 2024 بقاعة القدس بالرشيدية، في موضوع “واقع تدبير الشأن العام بإقليم الرشيدية بعد ثلاث سنوات من انتخابات 08 شتنبر”؛ حيث عرفت هذه الفعالية حضور أزيد من 60 مشاركا ومشاركة يمثلون أعضاء المجلس الإقليمي للحزب، ومنتخبي الحزب السابقين والحاليين، وعدد من الأعضاء العاملين.
وتوزعت فقرات هذا اللقاء إلى أربعة محاور رئيسية، حيث شكل الشق القانوني مدخلا لمقاربة موضوع هذا اليوم الدراسي، إذ تم تخصيصه لطرح المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المؤطرة والموجهة لعمل الجماعات الترابية في تدبيرها للتنمية، حيث قام بتأطير هذا المحور الدكتور عبد الحكيم الحسناوي.
أما خصوص المحور الثاني من هذا اليوم الدراسي، فقد أطره عبد الله هناوي، حيث قدم خلاله قراءة حزب العدالة والتنمية لآداء الجماعات الترابية، والمجلس الإقليمي لما بعد انتخابات 08 شتنبر، فيما تطرق عبد الله صغيري في المحور الثالث إلى تقييم مجلس جهة درعة تافيلالت فيما يتعلق بالتدبير وخاصة في الشق المتعلق بالتنمية الإقليمية، ليختم أحمد صدقي محاور هذا اليوم الدراسي، من خلال العمل على تقديم مقاربة مقارنة في ما يتعلق بالأداء البرلماني بالمنطقة، وذلك بين تجربة المصباح والوضع الحالي.
كما أعقبت هذه المداخلات مناقشة مستفيضة، حول واقع التدبير والتنمية الترابية بإقليم الرشيدية في علاقتهما بالوضع السياسي والديمقراطي، وفي مقارنة مع وتيرة الأداء التي كانت تشهدها المجالس المنتخبة بقيادة العدالة والتنمية.
بعد ذلك انتقل المشاركون إلى دراسة أرضية لمذكرة الحزب بشأن المشهد السياسي والتنموي بالإقليم، والتي جاءت ثمرة للتراكم الذي حققه الحزب في مقاربته لتدبير الشأن العام والمشاركة في الاستحقاقات المختلفة – حسب نص البلاغ الذي تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة على نسخة منه – وهي بمثابة وثيقة تشخيصية استشرافية ترمي إلى حفز النقاش السياسي بالإقليم، كما أنها تشكل أداة ترافعية للارتقاء بالأوضاع التنموية والسياسية بالمنطقة.
وقد أجمع المشاركون على أهمية هذه المحطة النوعية، التي تميزت بنقاش سياسي راق، يستحضر رهانات المرحلة ويتطلع إلى آفاق أفضل بكل عزم ومسؤولية؛ كما ثمنوا مبادرة المذكرة الترافعية باعتبارها قوة اقتراحية وإسهاما في الإنتاج السياسي، وأكدوا على ضرورة وضعها رهن إشارة الفاعلين ونشرها للرأي العام.
