أفادت مصادر إعلامية، أن المصالح المختصة بالمديرية العامة للجماعات الترابية في وزارة الداخلية تلقت تقارير خطيرة حول شبهات تورط عمال “عرضيين” في تسريب أسرار جماعات بجهات مختلفة من المملكة، لفائدة منعشين عقاريين ومستثمرين، وفاعلين سياسيين منافسين لمجالس منتخبة، موضحة أن المعطيات الجديدة استنفرت المصالح المذكورة، إذ تستعد لإيفاد لجنة مركزية من أجل التدقيق في طبيعة مهام هذه الفئة من العمال، وملابسات التصريح لها بالعمل في مجموعة من المصالح بجماعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، وحيازتها أختاما وهواتف وسيارات مصلحة خارج الضوابط القانونية والمقتضيات الإدارية.
وأفادت المصادر ذاتها بتضمن التقارير الواردة على المصالح المركزية لمعلومات بشأن ارتفاع وتيرة تشغيل العمال “العرضيين” في جماعات ترابية، حيث تجاوز عددهم ضعف الموظفين الرسميين في جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات، مضيفة أنه تمت الإستعانة بهم في مصالح حيوية، مثل الوعاء الجبائي والتعمير، حيث كشفت المعطيات المرفوعة إلى الداخلية عن سقوط عدد منهم في حالات تضارب مصالح عند إنجاز معاملات وأداء مهام لفائدة أقارب ومعارف، ومشددة على أن حالات رصدت في هذا الشأن، ووثقت بمستندات أظهرت تبادلا للمنافع المادية بين عرضيين ومنعشين عقاريين، خصوصا في تدبير رسوم الإحتلال المؤقت للملك العمومي.
وأكدت المصادر الإعلامية، عزم مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية توجيه عمل اللجنة المركزية المرتقب إيفادها قريبا إلى جماعات بعينها بهدف التدقيق في اختلالات أخرى متعلقة بالعمالة العرضية، تهم شبهات استغلالها انتخابيا وسياسيا، من خلال تشغيل أعضاء مجالس جماعية أقارب ومعارف دون اعتماد معايير واضحة، زيادة على كون التقارير المتوصل بها قد سلطت الضوء أيضا على تفويض رؤساء جماعات تدبير مهام حساسة في إدارات ومرافق جماعية لعمال عرضيين، بما يهدد السير العادي لعمل المرفق العمومي، ومضيفة أن بعضهم أصبحوا يحوزون أختاما، ويطلعون على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الحساسية؛ كما رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجة معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات ومستندات.
وأضافت المصادر الإعلامية، أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وجه مؤخرا مراسلة لعمال الأقاليم، لحث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي على الإلتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال “العرضيين” بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة على أقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا في ما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته.
وكشفت المصادر نفسها، عن امتداد عمل اللجنة المرتقبة إلى التدقيق في تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال “العرضيين” لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، وشكل موضوع ملاحظات للجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات سبق لها أن حلت بجماعات ترابية بجهة الدار البيضاء- سطات مؤخرا، موضحة أن هذه اللجان سجلت أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الإسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الإلتزام”les lettres d’engagement، حتى لا يتحقق شرط الإستمرارية.
