أصبحت التطاحنات لازمة في المسار التنظيمي لحزب الحمامة، وهي اللازمة التي تظهر مع كل استحقاق انتخابي، أو تداولي على مواقع المسؤولية تنظيميا؛ حيث لا تمر محطة ما دون أن تظهر خلافات لا تجد حلها إلا بمنطق العزل والطرد وتجميد عضوية كل المارقين عن قواعد ” القيادة”.
و مناسبة هذا الحديث هو التداعيات التي خلفتها المحطة الإنتخابية الأخيرة لفرز المكتب المسير لمجموعة الجماعات الترابية للتوزيع ، و رئاستها، و التي عرفت تحالفات وصفها العديد من المتابعين للشأن العام المحلي، بالتحالفات الهجينة الفاقدة لأي منطق سياسي، و لأي تصور موجه لعملية انتخاب هذه الهيئة، إذ وصل حد العبث إلى تصويت المنتمين لنفس الحزب لصالح المنافس عوض تقديم أصواتهم لمرشحي حزبهم كما هو المنطق الطبيعي للأمور؛ كما أن هجانة هذه العملية يمكن ملامستها في تصويت بعض المنتمين “للمعارضة” لصالح مرشحي “الأغلبية” التي صوت منتموها ضد مرشحيهم؛ و في ظل واقع اللامعنى السياسي هذا آلت رئاسة مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع لمرشح حزب الحمامة.
وجاء قرار “اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم التابعة لـ RNI بجهة درعة تافيلالت” الصادر مؤخرا ليبرز للعلن حجم اللاتوافق الذي يعيشه هذا الحزب على عدة أصعدة؛ حيث اتخذت اللجنة المذكورة قرارها القاضي بتجميد عضوية أربعة مستشارين جماعيين بالمجالس الجماعية لمدن الريش، بومية وتانودري وهي المناطق التابعة لإقليم ميدلت.
واستند قرار اللجنة المذكورة – حسب ما أكدته مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة” – على مقتضيات المادة 32 من النظام الأساسي لحزب RNI، وكذا على قرار الإحالة الصادر عن رئيس هذا الأخير، مبررة قرارها ذاك بمخالفة المستشارين المشمولين بقرار تجميد العضوية ” بمخالفتهم لضوابط النظام الداخلي للحزب، وعدم امتثالهم لتوجيهاته ” و”عدم التزامهم بقرارات المنسق الإقليمي والجهوي وتوجهات الحزب وتنسيقاته داخل جهة درعة تافيلالت”، خاصة بعد ثبوت تصويتهم لصالح التهامي بن عدو مرشح السنبلة بالإنتخابات الأخيرة الخاصة بمجموعة الجماعات الترابية للتوزيع.
وأضاف مصادر الجريدة، أن “اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم التابعة لـ RNI بجهة درعة تافيلالت” ماضية إلى أبعد مدى في معاقبة المستشارين ” الذين شقوا عصا الطاعة”، وذلك عبر اللجوء إلى تفعيل مسطرة العزل من العضوية الجماعية لهؤلاء المستشارين من بوابة القضاء الإداري بعد تلقيها الضوء الأخضر من المسؤول الأول عن الحزب؛ وهي المسطرة التي تم الشروع في تفعيلها فعليا حسب ذات المصدر.
وجاء الرد سريعا على قرار اللجنة المذكورة، إذ علق منير الطويل، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الريش، و أحد من شملهم قرار التجميد، على تجميد عضويته من RNI، و عبر صفحته الشخصية بـ ” فيسبوك” قائلا ” ما تمنيته قد عجل (بضم العين) به، قطعت شعرة معاوية مع شبه المنسقين، وليس مع حزب التجمع الوطني للأحرار” و أضاف موضحا “لما دخلنا المعترك لم نلتمس نجاحا ولا جاها مع أحد…دخلناها بكل ثقة ونفسنا تمني علينا العمل الجاد خدمة للساكنة…إخترنا لونا سياسيا آمنا بمبادئه وبرنامجه…إلى أن اختلفنا مع منظومة التسيير الحزبي إقليميا لا لشيء سوى محاولة مصادرة حقنا في التعبير الحر لما آلت إليه أمور الحزب إقليميا…لك أقول أن طويل منير لم تكن في نيته الترشح لولاية أخرى ولا رغبة في الاستمرار في العمل السياسي…” مؤكدا على أنه يؤمن ” بأن تجربة واحدة كافية لتقييم الأمور، أومن بضخ الدماء الجديدة وفسح المجال للشباب للتناوب على الممارسة السياسية….هكذا أنا …و ليس كمثلكم، لن يغيضني ما آلت إليه علاقتي بكم”، وإختتم الطويل تدوينته باستهزاء لكون (المنسقين رفعوا ضدي دعوة قضائية بتجميد العضوية من حزب الحمامة … ههه).
ويتساءل متتبعي الشأن العام عن مدى قدرة الفاعل، والهيئات الحزبية التي تحتل موقع التسيير للعديد من المجالس والهيئات على تدبير قضايا التنمية المحلية، وأجرأتها في ظل واقع التشرذم والتصدعات التي تعيشها جراء الصراع المحتدم والمحموم على المواقع كهدف نهائي لا يبتغي من ورائه خدمة المواطن والصالح العام.
