وجه باشا مدينة الرشيدية مراسلة جوابية، إلى الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بالرشيدية قصد الإخبار بعدم الترخيص بتنظيم اللقاء التواصلي المفتوح مع مواطني المدينة، و مناقشة حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي للمدينة والتطرق لمجموعة من النقط المتعلقة بتدبير وتسيير الشأن العام المحلي.
وأرجعت المراسلة الجوابية لباشا مدينة الرشيدية – تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منها – سبب عدم الترخيص للنشاط المذكور، و المزمع تنظيمه من طرف الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية إلى مجموعة من المبررات أوجزتها في توفر حزب البيجيدي على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط، ووجود منتخبين للحزب بالمجلس الجماعي المذكور والذي يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.
و أضافت المراسلة المذكورة مبررة رفضها، في أن طلب تنظيم لقاء مع مواطني المدينة في قاعة عمومية ” من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة” كما أن السلطة المحلية ترجح التأثير على النظام العام لكون الدعوة مفتوحة للعموم.
في نفس السياق أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيها بـاستغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه باشا الراشيدية من منع لقاء تواصلي كان الحزب بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة.
ووصف حزب المصباح في بلاغ تتوفر الجريدة على نسخة منه، قرار المسؤول الترابي في الراشيدية بغير الدستوري ولا القانوني، فضلا عن كونه خاطئ ومتناقض.
وقالت الأمانة العامة إن التبريرات التي أوردها الباشا تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا لظهير كل ما من شأنه.
وأكدت الأمانة العامة رفضها القاطع لقرار باشا الراشيدية وذلك لما يمثله من خرق للدستور، وللقانون، ومن شطط في استعمال السلطة ، وشددت على أنها لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص، والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية.
وسجل الحزب استغرابه من إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة.
وأوضحت أن القانون يسمح بعقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق، بحيث يكفي التصريح وليس الترخيص، وبالتالي المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات ، وفق تعبيرها.
ونبّهت إلى أن توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور (والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي)، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا؟، وفق تعبير البلاغ.
وأفادت بأن باشا الراشيدية استدعى نصا قانونيا خارجا عن سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون.
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني، واتخاذ كل ما يلزم، مع توجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية، والتي بحسبها من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي.
وقال متتبعون، أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول احترام حق الأحزاب السياسية في التواصل مع المواطنين وتبادل الآراء.
وأضافت المصادر نفسها، أن الحديث هنا ليس عن خلافات سياسية أو تصادمات حزبية، بل عن حق أساسي في التعبير والمشاركة في الحياة السياسية المحلية، مؤكدة المصادر نفسها، أن التقييد على هذه الأنشطة يعد إشكالية كبيرة في سياقنا الديمقراطي، الذي ينبغي أن يتيح لكل الأحزاب الفرصة لإيصال رسالتها وطرح القضايا التي تهم المواطنين.
وتساءلت المصادر، هل فعلاً في حاجة إلى إغلاق قنوات التواصل والحوار بين المواطنين والفاعلين السياسيين؟ وهل سيؤدي هذا التوجه إلى مزيد من العزوف السياسي وتفشي الإحباط في صفوف الساكنة، مضيفة، أنه من المهم أن نفتح المجال للحوار والمناقشة بين الجميع، دون إقصاء أو تهميش، من أجل بناء مدينة الرشيدية على أسس ديمقراطية شفافة.
