أفرجت إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت، مؤخرا، عن نتائج الامتحان الكتابي لمباريات ولوج 15 منصب في مختلف الدرجات بإدارة المجلس، وسط ملاحظات جوهرية و أخرى ترتبط ب”قرائن” تؤكد أن “طبخة” ما وراء النتائج المذكورة، التي حملت أسماء تربطها علاقات بالقائمين على الشأن الإداري خصوصا، و كذا “ظروف” تعزز “عدم الشفافية والموضوعية” في “الحفاظ” على “الحياد المفترض”.
ظروف الامتحان … أسئلة تثير الريبة وتعبد الطريق للمنعم عليهم
و حسب ما أفاد به مترشحون لشغل منصبي متصرف من الدرجة الثالثة (الإجازة) في تخصص القانون، فإن السؤال حول التعمير الاستثنائي و الاستثمار، كان قاسيا جدا على الذين حصلوا على الاجازة فقط في القانون العام أو الخاص، حيث لم يكن ضمن أية مجموعة دروس خلال كل أطوار تحضير شهادة الاجازة، المطلوبة لشغل منصب المذكور، ولن يتمكن منه سوى الحاصلين على الماستر، وهي الفئة القليلة التي برزت أسماءها في اللائحة المنتقاة لشغل منصبين في التخصص المذكور، ومن بينها من واصل الدراسة الجامعية لما بعد الاجازة.
كما قالت مصادر، أن عددا من المترشحين، احتجوا إبان اجتياز المباراة لكون السؤال بعيدا عن اختصاصات الجهة وعن المهام المنوطة بشاغل المنصب أو مهامه المطلوبة داخل الجهة، وصل الأمر الى حدوث مناوشات بين مترشحين و اللجنة المكلفة بالحراسة والامتحان، موضحة أن عددا من المتضررين اعتبروا الأمر “طبخة” من أجل تهيئة الطريق ل”صاحب المنصب” المعروفة هويته مسبقا، وهي المعطيات التي تداولها عدد من المترشحين، بعد صدور مقال “الجهة8” يكشف وجود أشخاص تربطهم علاقات بمجلس الجهة، مترشحون لشغل مناصب مختلفة.
الأمر مثله، حصل فيما يعلق بالمترشحين لشغل منصب مساعد إداري من الدرجة الثانية، بشهادة البكالوريا، وهي الدرجة التي لم يسبق الاعلان عنها منذ سنوات من طرف أضعف الجماعات بالمملكة، حيث لم يُفهم سبب النزول و حاجة مؤسسة دستورية من حجم مجلس الجهة الى منصب يلجه الحاصلون على البكالوريا، وطبيعة المهام التي ستوكل اليهم.
فسؤال “اللاتمركز الإداري و سؤال تفعيل الجهوية المتقدمة” مع التحرير وفق المنهجية القانونية، حسب مصادر الجريدة، كان صادما للعدد الكبير جدا الذي قدم من أجل اجتياز الامتحان الكتابي، حيث وعند نهاية دروس سلك البكالوريا، يكون التلاميذ لم يطلعوا بعد على شكل ولا موضوع المنهجية القانونية وليست لديهم ذرة دراية بها، كما أن الاجابة عن السؤال غير متاحة لعدد منهم، في ظل عدم معرفة المهام والمسؤوليات المنوطة بهم عند ولوج الدرجة.
وتساءل عدد من الممتحنين باستهجان، في حديث للجريدة، عن جدوى الاجابة عن سؤال “معقد” في نظرهم” ومطالبتهم “بالمنهجية القانونية” فوقها، سوى أن “الطبخة” تروم إقصاء عدد كبير من حاملي البكالوريا المترشحين، و انتقاء أشخاص بعينهم وتهيئة الطريق لدخولهم الامتحان الشفوي، في أفق ضمان دخولهم الوظيفة العمومية داخل المصالح الإدارية بمجلس الجهة.
سيرورة تصحيح تعزز “قرائن عدم الشفافية والمحاباة” .. و نتائج تؤكد
مصادر الجريدة، تحدثت عن بقاء أوراق تحرير كل الممتحنين في الامتحان الكتابي لولوج مختلف الدرجات المنظم في 4 من ماي الجاري بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، في إدارة مجلس الجهة، باحدى المكاتب الولوجة، والتي كان المكلف بالموارد البشرية مسؤولا عليها، وهي الاوراق التي لم بقيت تحمل أسماء وهويات أصحابها، ولم تسلم الى اللجنة المكلفة بالتصحيح إلا قبل أسبوع فقط من اعلان النتائج، حيث أن تاريخ اجتياز الامتحان وتاريخ اعلان النتائج يتجاوز الأسبوعين، ما يضع عدة فرضيات أولها احتمالية “تغيير اوراق التحرير للمنتقين المنعم عليهم لولوج الوظيفة العمومية” و ثانيها “احتمالية اعطاء فرصة اضافية للاجابة مرة ثانية على الأسئلة الصعبة جدا” والتي وصل وصفها ب”الأسئلة الخبيثة” .
وتتساءل مصادرنا، حول من كان له الحق في الوصول الى الأوراق، و أية درجة حماية وفرتها ادارة المجلس من أجل ضمان الشفافية و عدم الاقتراب من أوراق التحرير، إلا من أجل إعدادها للتصحيح، لمدة أسبوع كامل، وحول “الجدوى من الاحتفاظ بأوراق التحرير الخاصة بالممتحنين داخل الادارة لمدة أسبوع كامل، دون تحضيرها للتصحيح ودون تقديمها للجنة المكلفة بالتصحيح كونها المسؤولة الأولى والأخيرة عن الأسئلة المطروحة و عن عملية التصحيح وعن شفافيتها وموضوعيتها.
إن النتائج المنشورة في موقع الوظيفة العمومية، تؤكد أن نسبة تتجاوز التسعين في المائة من المنتقين، ينحدرون من مدينة الرشيدية، كما أن الفارق العددي بين عدد المنتقين لاجتياز الامتحان الشفوي و الذين اجتازوا الامتحان الكتابية فعليا، كبير جدا، حيث مثلا في تخصص القانون تم انتقاءه أزيد من 400 مترشح، بينما أعلن عن نجاح 17 مترشحا فقط من أجل شغل منصبين، و في درجة ولوج مساعد اداري ترشح حوالي 500 شخص، و تم انتقاء 11 مترشحا من اجل المرور الى الامتحان الشفوي.
مباراة مجلس الجهة .. مرشحون مقربون من الادارة و حزب الأغلبية المسيرة
من بين الأسماء التي أعلن عن قبولها اجتياز مباراة التوظيف بمجلس جهة درعة تافيلالت، برز اسمي رئيستي جماعتين يسيرهما حزب الأحرار، و كذا مسؤول إداري لحزب في تحالف المكتب المسير، بالإضافة إلى قريبة لمدير شؤون الرئاسة والمجلس و قريب للمدير العام للمصالح و إحدى عضوات المجلس المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى حوالي 14 موظفا بإدارة الجهة.
و أفرزت نتائج الامتحان الكتابي، نجاح ستة موظفين بادارة المجلس، بالاضافة الى قريب لأحد المديرين بمجلس الجهة، حيث سيجتازون الامتحان الشفوي نهاية الشهر الجاري، بالكلية المتعددة التخصصات.
أمام هول كل المؤشرات التي تفيد بكون مباراة شغل مناصب بمجلس جهة درعة تافيلالت، كانت مفصلة على مقاسات عدد من الأشخاص، الذين سيتم كشف هويتهم مستقبلا، تحدث عدد من المتضررين عن اعتزامهم التكتل و تقديم طعونات حول مسار تنظيم المباراة، خصوصا و أن المعطيات المتوفرة للجريدة، تفيد باعتزام ادماج عدد من الموظفين في الوظيفة العمومية أو في درجات أعلى جديدة.
