أصدر أمس السبت، منسق مسلك المهندس في المعلوميات بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، بيانا توضيحيا للعديد من النقط الواردة في البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية بتاريخ 24 شتنبر 2025، والمتعلق بمسلك “المهندس في المعلوميات”.
و جاء في البيان التوضيحي الذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” على بنسخة منه، أن البيان المذكور قد انطوى على العديد من الهفوات الشكلية والخروقات على مستوى المضمون، و التي تستدعي التوضيح استنادا إلى التشريع الجامعي المغربي؛ حيث يعاب على البيان المذكور افتقاده للحياد المطلوب حين اصطف إلى جانب رئيس الشعبة ضد زملائه، محولا النقابة من إطار جامع ومدافع عن المصلحة العامة للأساتذة الباحثين إلى طرف مباشر في نزاع بيداغوجي داخلي؛ كما أن لغة البيان لم تقتصر على التعبير عن الموقف أو التضامن، بل استعملت عبارات تقريرية من قبيل “نطالب بإلغاء المصادقة” و”نحمل المسؤولية”، وهي لغة توحي بسلطة تقريرية لا سند لها في القانون، إذ إن القانون 01.00 واضح في أن القرارات البيداغوجية هي اختصاص حصري للمجالس الجامعية المنتخبة، وليست للنقابات أي صفة تقريرية في هذا الباب.
و أضاف البيان التوضيحي المذكور، أن مضمون البيان السالف الذكر قد أغفل أو تجاهل الحدود القانونية لاختصاصات الهياكل الجامعية، فالمرسوم رقم 2.96.793 ينص على أن رئيس الشعبة يقوم بمهام تنسيقية واقتراحية، لكنه لا يملك أي حق في الاعتراض النهائي أو تعطيل مسار إحداث مسلك، وتؤكد المادة 21 من القانون 01.00 أن مجلس المؤسسة هو المخول بدراسة برامج التكوين والمصادقة عليها قبل رفعها لمجلس الجامعة، في حين أن المادة 22 تسند لمجلس الجامعة سلطة المصادقة النهائية على فتح المسالك والشهادات، ثم يحال الملف على الوزارة عبر الوكالة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي (ANEAQ)، وهي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بمنح الاعتماد النهائي.
واعتبر البيان ذاته، أنه استنادا على هذا الإطار القانوني، فإن مسلك “المهندس في المعلوميات” استوفى جميع المراحل المطلوبة: صادق عليه مجلس التدبير بتاريخ 29 أكتوبر 2024، وأحيل على مجلس الجامعة بموافقة رئيس الجامعة بتاريخ 31 أكتوبر 2024، ليحصل لاحقا على الاعتماد النهائي من الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، هذه المراحل تجعل المسلك قانونيا وشرعيا مائة بالمائة، وتؤكد أن أي طعن في قانونيته لا يستند إلى نصوص تشريعية، بل يعكس خلافات داخلية بين الأساتذة تم نقلها للأسف إلى ساحة النقابة.
و اعتبر منسق مسلك المهندس في المعلوميات بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية في بيانه، أن المسلك المتعلق بـ”المهندس في المعلوميات” في صيغته الحالية، لم يكتفِ بتجاوز اختصاصه، بل وقع في خلط خطير بين الدور النقابي التضامني والدور المؤسساتي البيداغوجي، وأضعف مكانة المجالس المنتخبة حين طعن في قراراتها المؤطرة بالقانون، بدل أن يعزز استقلاليتها ويطالب باحترامها. كما ساهم في تغذية الانقسام داخل الشعبة، في حين أن الأصل في العمل النقابي هو ردم الخلافات وصون وحدة الجسم الجامعي؛ وعليه، فإن مسلك “المهندس في المعلوميات” يبقى مسلكا قانونيا وشرعيا، استوفى كافة المساطر المنصوص عليها في القانون 01.00 والمرسوم 2.96.793، وأي محاولة لإلغائه أو التشكيك في مشروعيته خارج هذه الأطر القانونية لا سند لها في التشريع الجامعي المغربي.
و اختتم البيان التوضيحي بالتأكيد أن الجامعة اليوم في حاجة إلى عمل نقابي مسؤول يركز على الدفاع عن الحقوق والحريات الأكاديمية، ويترك للهيئات البيداغوجية المنتخبة صلاحياتها كما حددها القانون، حفاظاً على استقلالية الجامعة ومصداقيتها.
