علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت، مساء أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بالتوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيب جراح يشتغل بالمستشفى الإقليمي لزاكورة، وذلك على خلفية ما وصف بـ”هفوة مهنية خطيرة” لها علاقة مباشرة بالإخلال بالواجب المهني وتعطيل مرفق حيوي.
وأكدت مصادر الجريدة، أن القرار الوزاري استند إلى مراسلة رسمية صادرة عن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الطبيب المعني تغيّب عن مقر عمله بشكل غير مبرر، منذ 6 أكتوبر، وهو ما تسبب في توقف خدمات مصلحة الجراحة، وأثّر بشكل واضح على استمرارية المرفق العمومي الصحي بالإقليم.
وأضافت مصادرنا، أن القرار تضمن توقيف الطبيب المعني مؤقتًا عن العمل مع إيقاف راتبه الشهري، باستثناء التعويضات العائلية المحتملة، وذلك تطبيقًا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، في انتظار استكمال المسطرة التأديبية التي تشرف عليها المصالح المختصة بالوزارة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتعامل بجدية مع حالات الإخلال بالواجب المهني، خاصة في الأقاليم التي تعاني من خصاص حاد في الأطر الطبية، مثل زاكورة، حيث يمثل أي غياب غير مبرر تأثيرًا مباشرًا على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج.
هذا، ومن المرتقب أن يتم الاستماع للطبيب المعني وإتاحة حقه في الدفاع، قبل الحسم في الإجراءات التأديبية النهائية، وذلك في إطار ضمان شروط المحاكمة الإدارية العادلة، كما ينص عليها النظام القانوني المعمول به في القطاع العام.
ويُذكر أن إقليم زاكورة يعاني منذ سنوات من نقص حاد في الموارد البشرية الطبية، خاصة في تخصصات الجراحة والتوليد والإنعاش، مما يجعل أي توقف غير مبرر عن العمل ينعكس بشكل فوري على الأداء العام للمستشفى الإقليمي، الذي يعد المرفق الصحي الوحيد بالإقليم.
