علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات أصدرت، مؤخرًا، حكمًا قضائيًا في قضية وفاة مريضة داخل مصحة خاصة معروفة بالمدينة، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الصحية والقانونية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن طبيب صاحب المصحة المعنية أدين بستة أشهر حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال، وخرق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المجال الطبي، إضافة إلى تهمة تحرير شهادة طبية تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها لاحقًا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكم طال أيضًا ممرضًا متقاعدًا يشتغل حاليًا في القطاع الخاص، إلى جانب ممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، حيث قضت المحكمة في حق كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية مماثلة، بعد متابعتهما بالتهمة نفسها المتعلقة بالقتل غير العمد نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بالضوابط المهنية.
وفي الشق المدني من القضية، أشارت مصادر “الجهة الثامنة” إلى أن المحكمة قضت بإلزام المتهمين الثلاثة بأداء تعويض قدره مليون درهم (ما يعادل 100 مليون سنتيم) لفائدة ذوي الضحية، مع تحميلهم الصائر، وإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، بينما تم رفض باقي المطالب المدنية.
وتعود فصول الواقعة، حسب معطيات توصلت بها الجريدة، إلى قيام الطبيب المدان بإجراء عملية جراحية داخل مصحته دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، حيث أوكلت مهام الإشراف على الحالة التخديرية للمريضة إلى ممرضة مختصة في الإنعاش. وقد أسفرت العملية عن مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاة الضحية.
وأوضحت المصادر أن الفريق الطبي المعني قام بتحرير شهادة تشير إلى أن طبيب الإنعاش كان حاضرًا خلال العملية، غير أن زوج الضحية وعددًا من أفراد عائلتها شككوا في صحة هذه المعطيات، مؤكدين غيابه التام، وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكاية أمام النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق دقيق في الموضوع.
وكشفت التحقيقات، التي باشرتها السلطات القضائية، أن الوثيقة الموقعة تضمنت معطيات كاذبة، ليتم بناءً على ذلك متابعة المتهمين الثلاثة وفق مقتضيات الفصلين 432 و366 من القانون الجنائي المغربي، ما أسفر في نهاية المطاف عن إدانتهم بالحبس والغرامة والتعويض.
