توصلت إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت، مؤخرا، باستفسار من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالأمانة العامة للحكومة، حول ظروف و حيثيات فتح أظرفة صفقة التواصل والاشهار، التي أصبحت أشهر صفقة في تاريخ تدبير اهرو أبرو لشؤون الجهة.
و توصلت الامانة العامة للحكومة، بشكاية في الموضوع، تتضمن حيثيات عدد من الخروقات القانونية و القرائن المثبتة لكون الصفقة لم تحترم الضوابط والشروط القانونية كما وردت في المرسوم المنظم للصفقات العمومية، وتضمن خرقا قانونيا جوهريا يستوجب الإلغاء.
وحسب معطيات موثوقة، فإن عبد الواحد حميدي، المدير العام للمصالح، استنفر مصالحه الإدارية من أجل الاجابة عن الاستفسار، بمعية رئيس لجنة فتح الأظرفة، الحسني رشيدي، النائب الثاني لرئيس الجهة، والبحث في الخطأ القانوني الوارد في عملية الفتح وفي مختلف الوثائق المتصلة، التي صدرت بعد هذه العملية.
وتورط في هذا الخطأ القانوني، أعضاء لجنة فتح الأظرفة التي حضرت جلسة فتح أظرفة صفقة التواصل في يوليوز الماضي، والمدير العام للمصالح بصفته عضوا دائما ورئيس مجلس الجهة بصفته رئيس الادارة و نائبه الثاني بصفته رئيس لجنة فتح الأظرفة.
و ارتباطا بالموضوع، فإن الوكيل العام بالرشيدية، كان قد توصل مؤخرا، بشكاية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، ضد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت و من معه، من المدير العام للمصالح ونائبه الثاني.
