علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن جلسة أكتوبر الثالثة للمجلس الجماعي ببومية، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الجماعة، تحولت إلى فوضى عارمة وصراع مفتوح، بلغ حدّ تبادل العنف الجسدي وتكسير الكراسي، في مشهد صادم وغير مسبوق داخل المؤسسة المنتخبة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الجلسة التي كان من المنتظر أن تناقش عدة نقاط مدرجة في جدول الأعمال، شهدت في بدايتها تبادلًا حادًا للاتهامات بين عدد من الأعضاء، قبل أن تتطور الأمور بشكل دراماتيكي إلى اشتباك بالأيدي (البونية) وتكسير لبعض تجهيزات القاعة، وسط ذهول الحاضرين.
وأضافت مصادرنا، أن الحادث استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي التي حلت على عجل بمقر الجماعة، حيث تم توقيف الجلسة فورًا، وفتح تحقيق أولي في الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد أسفر العنف الجسدي داخل المجلس عن إصابة مستشار جماعي والنائبة الخامسة لرئيسة المجلس، حيث تم نقلهما على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما لا تزال حالتهما الصحية قيد المتابعة.
وفي اتصال أجرته الجريدة مع أحد الأعضاء الحاضرين، أوضح أن الشرارة الأولى للمشادات الكلامية اندلعت بسبب ما اعتُبر خرقًا للمادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنظم كيفية التداول والتصويت خلال دورات المجلس”، مشيرًا إلى أن “بعض القرارات تم تمريرها دون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها، وهو ما فجر موجة من الغضب والاحتجاج داخل القاعة”.
وتعيش جماعة بومية في الآونة الأخيرة على وقع توترات سياسية ومؤسساتية، نتيجة صراعات داخل الأغلبية والمعارضة، ما يهدد السير العادي لدواليب التسيير المحلي، ويطرح تساؤلات حول مستقبل المجلس واستقراره.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادث أثار موجة استنكار واسعة في صفوف متتبعي الشأن المحلي، الذين اعتبروا ما وقع إساءة لصورة المؤسسة المنتخبة وضربًا في الصميم لمبدأ التدبير الديمقراطي، مطالبين بفتح تحقيق معمق وترتيب المسؤوليات.
