كشفت التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مدينة تنغير عن أعطاب بنيوية مقلقة شابت مشروع التهيئة الحضرية الذي أنجز حديثًا، بعدما عرّت الأمطار، في وقت وجيز، عن هشاشة واضحة في عدد من مرافق البنية التحتية، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات والتساؤلات وسط الساكنة والفاعلين المحليين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق لتضرر مقاطع طرقية وانجراف أجزاء من الأشغال المنجزة، في مشاهد اعتُبرت صادمة، خاصة وأنها أعقبت أولى التساقطات المطرية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول جودة الإنجاز ومدى قدرة هذه البنيات على الصمود أمام العوامل الطبيعية، فضلاً عن مدى احترام المعايير التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
وفي سياق متصل، عبّر عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن المحلي عن استيائهم من صمت المجلس الجماعي لتنغير، مطالبين إياه بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام بخصوص ظروف إنجاز المشروع، وجودة الأشغال المنفذة، وكذا تحديد المسؤوليات المرتبطة بمرحلتي التنفيذ والمراقبة.
كما سلطت هذه التطورات الضوء على الدور الرقابي للجماعة، باعتبارها الجهة المشرفة على المشروع، ومدى قيامها بمهام تتبع الأشغال وضمان مطابقتها لمقتضيات الصفقات العمومية، بما يكفل حماية المال العام وتحقيق الجودة المطلوبة.
وامتدت التساؤلات لتشمل أيضًا دور لجنة مراقبة وتتبع الأشغال، ومدى التزامها بالقيام بواجباتها خلال مختلف مراحل الإنجاز، خصوصًا في ما يتعلق بالمراقبة التقنية والتأكد من احترام معايير الجودة والسلامة، تفاديًا لتكرار مثل هذه الاختلالات التي تمس ثقة المواطنين في مشاريع التنمية الحضرية.
