إنعقد صباح اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى لجماعة الرشيدية، لقاء تشاوري جهوي، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد 2026/2021 الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي وفق التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد شارك في هذا اللقاء التشاوري الذي ترأسته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووالي الجهة ورئيس مجلس الجهة ورؤساء الجالس الإقليمية والبرلمانيون بالجهة، والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والجمعيات، والقطاع الخاص، والخبراء والمهتمين بالمجال الاجتماعي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة، ان هذه المشاورات فرصة الإصغاء الانتظارات الفاعلين ومشاركتهم في إغناء برامج عمل مكونات القطب الاجتماعي في مجالات التضامن والتماسك الاجتماعي والإدماج الإجتماعي، وتحديد كل السبل التي تمكن من معالجة الأوضاع الاجتماعية للأسر في وضعية صعبة والنهوض بأوضاع الطفولة والأشخاص المسنين والاشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ويروم هذا اللقاء، الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي وتقاسم مجالات تدخل القطب الاجتماعي في تنزيل البرنامج الحكومي، وتحقيق الالتقائية والانسجام والتكامل بين برنامج عمل القطب الاجتماعي ومخططات التنمية الترابية في المجال الاجتماعي.
كما يهدف إلى دراسة سبل تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد والخبرات وتوفير بيئة ملائمة لتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار في المجال الاجتماعي، وبلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة وتقريبها من المواطنين مع اعتماد الرقمنة والاستدامة
وفي تصريح ل” الجهة 8″ صرحت الوزيرة حيار، انه تم اليوم عرض الملامح الإستراتيجية الجديدة التي تعتمد الالتقائية في السياسات العمومية والالتقائية المجالية وتعتمد ايضا نوع جديد من الخدمات التي ستقدم للمواطنين في مراكز الجيل الجديد تعتمد الرقمنة والمقاربة الخضراء وتأهيل الجمعيات والمجتمع المدني لكي يلعب دوره في التنمية الاجتماعية.
كما أوضحت انه تم الانصات لمقتراحات وتدخلات الحاضرين، وكان هناك نقاش غني جدا الذي بين الاكراهات الميدانية والتي تم اتخاذها بعين الإعتبار وتسجيلها من طرف طاقم الوزارة، والتي سيتم الاشتغال عليها في إطار استراتيجية مابين جميع المتدخلين داخل القطب الاجتماعي وخارج القطب الاجتماعي بحيث ستكون شركات تهتم خاصة بالعنصور البشري عن طريق خدمات من الجيل الجديد التي تمكن الجمعية من التأهيل ومتابعة تكوينات اشهادية نظرا لأن المجتمع المدني هو الفاعل يمكن أن يلعب دور مهم في الإقلاع الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للساكنة.
