عبد الحق العزيزي يكتب… لكي لا تتضمن اتفاقيات الشراكة الأخيرة لمجلس الجهة في محور الصحة خطيئة انتحال صفة ممرض

عبد الحق العزيزي

صادق أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت على النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز 2022، ومنها ما يتعلق بمحور قطاع الصحة بالجهة.

تثمن النقابة المستقلة للممرضين بجهة درعة تافيلالت انخراط مجلس الجهة في تعزيز العرض الصحي بالجهة ومساهمته الفعالة في رفع من جاذبيته من خلال المصادقة على اتفاقيات شراكة تروم بناء وتجهيز مستشفى جامعي بالجهة بسعة 500 سرير ومركزين لطب الادمان بكل من الرشيدية و ورزازات، الشق الثاني من اتفاقيات شراكة يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية بأقاليم الجهة، ما يهمنا كنقابة أكثر تمثيلية لتنوير أنظار مجلس الجهة هو أحد مكونات هذه الاتفاقيات وهو تعزيز وتعبئة الموارد البشرية بالمراكز الصحية بأقاليم الجهة هذا المكون سنخصه بملاحظات جوهرية لكي لا تحيد هذه الاتفاقيات عن مسارها الصحيح والقانوني والموجه لدعم قطاع الصحة بالجهة، فقد تابعت النقابة النقاش الدائر بالدورة وتبين حرص أعضاء مجلس الجهة في مداخلاتهم على تعبئة أطر صحية ذات أهلية و كفاءة قادرة على مداواة صحة المواطنين، لكن لا يعلم مجلس الجهة الموقر أن من يتم تشغيلهم في إطار هذه الاتفاقيات لا يتوفرون على صفة ممرض وتجربة زاݣورة و ميدلت شاهدة على ذلك، فمن يتم فتح باب المؤسسات الصحية لهم في ضرب صارخ لقوانين المزاولة والنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات هم تقنيين متخصصين في الشبه الطبي لا تشرف وزارة الصحة والتعليم العالي على تكوينهم ولا يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية مع الدولة، فكيف يتم السماح لهم بولوج المراكز الصحية بهذا الشكل وانتحال صفة ممرض، وهذه الصفة لا تتأتى إلا بإجازة مهنية من قبل معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة ISPITS ومعها أربع جامعات خاصة معترف بمعادلتها للإجازة المهنية التمريضية.

ما يجب أن يؤكد عليه مجلس الجهة في الجانب التقني لتنزيل هذه الاتفاقيات هو ربط تعزيز الموارد البشرية بالاهلية والصفة لمن يتوفر عليها في فئة الممرضين، ففئة الأطباء لا تطرح مشكلا في هذا السياق مادام كل الخريجين هم طلبة كليات الطب والصيدلة والجامعات المعترف بها، و ألا يشوب تنزيل اتفاقيات الشراكة هاته أي خرق لقانون مزاولة مهنة التمريض أو أي انتحال غير مشروع لصفة الممرض لما في ذلك من خطر على صحة المواطنين بالجهة، فلا يمكن لمن لا تشرف الوزارة الوصية على تكوينه أن يداري آلام ومعاناة المرضى.

فالوزارة الوصية تسارع الوقت في إخراج منظومة صحية وطنية جديدة ترقى لسقف التطلعات و الانتظارات ولتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ومن ركائز هذه المنظومة تثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، فكيف تسمح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت لمن لا تشرف الوزارة على تكوينهم بأن يلجو المراكز الصحية وهم لا تربطهم أي علاقة قانونية أو نظامية إزاء الإدارة.

قطعت العلوم التمريضية أشواطا عديدة في التكوين والتدريس والتسيير والتدبير والبحث العلمي وفق نظام اجازة_ ماستر _ دكتوراة لتواجه حجم التحديات الكبيرة المتعلقة بالمنظومة الصحية علاجيا ووقائيا لا لكي تلتفت لانتحال صفة الممرض بشكل غير مشروع فالصفة قرينة الأهلية.

إدراكا لآفاق هذه الاتفاقيات وتوجيها لبوصلتها لتكون رافعة لقطاع الصحة بالجهة وتجويده، ننبه إلى نقطة الارتكاز في تعزيز الموارد البشرية وربطها بالصفة المخولة قانونا وتكوينا لكي لا يحيد دعم الجهة عن مساره المبتغى. اهتمام المجالس المنتخبة بتجويد العرض الصحي بالجهة مبادرة محمودة ولكن لا ينبغي أن يزيح هذا الاهتمام عن المسار الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه سيما تحفيز الأطر الصحية المشتغلة حاليا واستحداث تحفيزات مادية ومعنوية التي بإمكانها الرفع من جاذبية الجهة وتنافسيتها وتساهم في استقرار أطر الصحة من ممرضين واطباء ذوو الكفاءة العالية…