ندد مجلس جماعة الرشيدية، في بيان له نشره على صفحته الرسمية، اليوم السبت، بما أسمته “خبرا زائفا و مغرضا” يسعى الى العصف بالثقة و التعاقد بين المجلس والساكنة، و يخدم اجندات سياسية معينة هدفها عرقلة مشاريع المجلس التنموية.
و يتعلق الأمر، بخبر نشرته صفحة محلية، حول اعتزام الجماعة بناء نافورة بحي بوتلامين، الذي قالت الجماعة انه يتعلق ببناء و تثبيت نلاقط هوائي لشركة للاتصالات بحي بوتلامين أمام المديرية الجهوية للسياحة.
و أضاف مجلس الجماعة في البيان نفسه، انها تدين “هذه الخرجات المأجورة البعيدة عن الاحترافية الصحافية” ، معتبرة اياها، “محاولة لاستمالة الساكنة لخدمة أغراض سياسوية مقيتة”.
و تناقل صحفيون مهنيون بلاغ مجلس الجماعة، حيث اعتبروه مساسا بمهنة الصحافة، و قصورا بليغا في الفهم لدى مجلس الجماعة، اذا انها وضعت ما نشرته صفحة فايسبوكية موضع تحليل صحفي مهني، و الحال ان الصفحات الالكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي، لا تخضع لا قانونا و لا اخلاقا للقواعد المؤطرة لمهنة الصحافة عبر العالم،ولا يصح اعتبار ما تنتجه صحافة.
و اعتبر صحفيون مهنيون، وقوع مجلس جماعة الرشيدية في خطأ اعتبار ما نشرته الصفحة المذكورة “خرجة مأجورة بعيدة عن الاحترافية الصحفية” و كأن الصفحة حاملا إخباريا يخضع للقوانين التشريعية المتعلقة بالصحافة و النشر، و على رأسها مدونة الصحافة و النشر و و القوانين المجاورة.
و استغربت المصادر نفسها، كون رئيس الجماعة سبق له قبل أقل من شهرين من إلقاء مداخلة حول موضوع له علاقة بالصحافة و الإعلام الجهوي، إذ كيف له أن يسقط في هذه المقارنة و الإسقاط غير الاخلاقي بين نشاط صفحة فايسبوكية و بين ما تفرضه و تستلزمه مهنة في مقام مهنة الصحافة.
كما استغرب متتبعون، كيف أن المجلس قام في الفقرة الأخيرة بالتهديد باللجوء إلى القضاء، بعد أن أورد بالحرف “و أن المجلس إذ يصدر هذا البيان التنديدي، فإنه يحتفظ بحقه في الرد بكل الوسائل المتاحة،” تحت طائلة الولوج إلى المؤسسة القضائية.. “، إذ إنه موقف غير سوي لا واقعا ولا لغة و لا منطقا، حيث أن” تحت طائلة “عليها ان تأتي بعد ايراد فعل شاذ قانونا، وهو ما غاب في هذه الفقرة الأخيرة من البيان.
