توصلت “الجهة 8” من العديد من المصادر إختفاء سيارة مدير المصالح بجماعة الخنك منذ مدة طويلة دون أن يظهر لها أثر بمقر الجماعة.
ويعرف استعمال سيارات الدولة والجماعات فوضى عارمة من خلال استعمالها للأغراض الشخصية خارج اوقات العمل بل والسفر والتنقل بها على حساب ميزانية الدولة التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة, رغم أن إستغلال هذه السيارات مؤطر بنصوص قانونية وضوابط تقنية محددة لعقلنة وترشيد استعمالها.
وقد عملت “الجهة 8” في وقت سابق الى ملاحقة هذه الظاهرة من خلال العديد من الوقائع اليومية التي تؤكد إستغلال هذه السيارات خارج القانون و من أعضاء ليست لهم صفة تدبيرية، و أعضاء من خارج المكاتب المسيرة، خارج أوقات العمل الرسمي للإدارة وفي العطل، وهذا يمثل تحديا للمرسوم رقم 2.97.1051 وكذا منشور رئيس الحكومة رقم 98.4 الذي يتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
ورغم الدوريات والقرارات الصادرة في الموضوع لازال هناك من يستغل سيارات الدولة دون صفة أو مهمة ، في الوقت الذي يشهد ارتفاعا في تكاليف إستهلاك الوقود والصيانة وقطع الغيار و هو ما يمثل تبديدا مقصودا للمال العام و تحديا سافرا لتوجيهات وزارة الداخلية بخصوص ترشيد النفقات والحكامة.
