علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن جدلاً واسعاً يسود الأوساط المحلية بمدينة كلميمة، على خلفية معطيات متداولة بشأن طريقة توزيع قفف رمضانية تمولها مؤسسة جود، المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، وما يرافق ذلك من اتهامات باستغلال هذا العمل التضامني لأغراض سياسية وانتخابوية.
وأكدت مصادر الجريدة، أنه يشتبه في توظيف حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة كلميمة، لعملية توزيع القفف الرمضانية في سياق سياسي، عبر ربطها بشكل مباشر أو غير مباشر بالانتماء الحزبي، وهو ما اعتبرته ذات المصادر خروجاً عن الأهداف الاجتماعية الصرفة التي أُحدثت من أجلها هذه المبادرات التضامنية.
وأضافت مصادرنا، أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود الفصل بين العمل الإحساني والعمل السياسي، خصوصاً خلال شهر رمضان، الذي يُفترض أن يكون مناسبة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بعيداً عن أي حسابات انتخابية أو توظيف حزبي ضيق.
وكشفت مصادر مطلعة، أن ما يجري تداوله محلياً يُعد، بحسب فاعلين جمعويين ومتابعين للشأن العام، استغلالاً غير مشروع للإحسان العمومي، من شأنه المساس بنزاهة العملية السياسية وتقويض مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، فضلاً عن الإضرار بصورة العمل الخيري الذي يفترض فيه الحياد والاستقلالية.
وتأتي هذه المعطيات، وفق المصادر نفسها، في وقت تشهد فيه جهة درعة تافيلالت تجنداً ملحوظاً من طرف السلطات الولائية والمحلية، من أجل محاصرة كل أشكال استغلال شهر رمضان في الدعاية السياسية أو الانتخابية، عبر توجيه تعليمات صارمة تروم حماية الطابع الإنساني والتضامني لهذه المبادرات.
غير أن المصادر ذاتها تشير إلى أن استمرار بعض الممارسات التي تُغلف بطابع تضامني، بينما تصب عملياً في خدمة أجندات سياسية، يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بهذه التوجيهات، ويستدعي، بحسب متابعين، فتح تحقيقات دقيقة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في حال ثبوت أي خروقات.
