علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن مديرا جهويا بجهة درعة تافيلالت، يشرف على احدى القطاعات الحيوية، يستفيد من تعويض شهري قدره 6000 درهم عن السكن الوظيفي، في وقت تؤكد فيه المعطيات المتوفرة أنه يستغل فعليا سكن المقتصد المخصص للمصلحة.
وأكدت مصادر الجريدة أن المعني بالأمر يقيم بسكن المقتصد المذكور، بعدما كان قد أقدم على إصلاحه في وقت سابق، قبل أن يستمر، في الوقت نفسه، في الاستفادة من التعويض المالي الشهري المخصص أصلا للحالات التي لا يتوفر فيها السكن الوظيفي.
وأضافت مصادرنا أن هذا التعويض يُصرف بانتظام كل شهر، رغم أن النصوص القانونية المنظمة للتعويضات عن السكن الوظيفي تمنع الجمع بين الاستفادة من السكن الإداري والتعويض المالي، ما يجعل هذه الوضعية، حسب المصادر ذاتها، مخالفة صريحة للقانون الجاري به العمل.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هذه المعطيات خلفت استياءً في أوساط عدد من الموظفين والمتابعين للشأن الجهوي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمسؤول جهوي يفترض فيه احترام قواعد الحكامة الجيدة والنزاهة في تدبير المال العام.
وفي ظل هذه المعطيات، تعالت مطالب بفتح تحقيق إداري ومالي دقيق لتحديد ظروف صرف هذا التعويض، والوقوف على المسؤوليات المحتملة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما يضمن حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبقى الأنظار موجهة إلى الجهات الوصية والمفتشيات المختصة من أجل التفاعل الجدي مع هذه المعطيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعزز الثقة في الإدارة العمومية ويكرس مبادئ الشفافية بجهة درعة تافيلالت.
