علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن المجلس الجماعي لمدينة الجرف بإقليم الرشيدية يعيش على وقع تطورات سياسية متسارعة، عقب مبادرة غير مسبوقة أقدم عليها أغلب أعضائه.
وأكدت مصادر الجريدة أن ما مجموعه 13 مستشاراً من أصل 18، أي ثلثي أعضاء المجلس زائد واحد، تقدموا بشكل رسمي بطلب سحب الثقة من رئيس المجلس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأضافت مصادرنا أن هذه الخطوة تم توثيقها عبر إيداع طلبات لدى السلطات المحلية المختصة، وكذا لدى الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها الرئيس، مشيرة إلى أن لائحة الموقعين تضم أسماء وازنة داخل المجلس، من بينهم نواب الرئيس، ورؤساء لجان دائمة، ونواب كاتب المجلس، إلى جانب عدد من المستشارين الجماعيين.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هذا التحرك يعكس حجم الاحتقان الداخلي الذي بات يخيم على أشغال المجلس، في ظل تنامي حالة عدم الرضا عن طريقة تدبير الشأن المحلي وأساليب اتخاذ القرار خلال المرحلة الأخيرة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الخلافات داخل المجلس لم تعد ظرفية أو معزولة، بل تراكمت بفعل تباين الرؤى حول أسلوب التسيير، حيث يرى المعارضون أن المرحلة تستدعي قيادة جديدة قادرة على ترميم الثقة المفقودة بين مكونات المجلس من جهة، وبين المنتخبين وساكنة الجرف من جهة أخرى.
وفي مقابل ذلك، لم يصدر إلى حدود الساعة أي موقف رسمي من رئيس المجلس أو من الحزب الذي ينتمي إليه بخصوص هذه المستجدات، في وقت ترجح فيه مصادر مطلعة أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة، من بينها تفعيل مسطرة سحب الثقة وفق القوانين الجاري بها العمل، وانتخاب رئيس جديد، وإعادة ترتيب التحالفات داخل المجلس، بما قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي المحلي بمدينة الجرف.
