يبدو أن القضاء بات ملازما لما يجري داخل وكالة تنفيذ المشاريع لدرعة تافيلالت، التابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت، إذ جر أحد المترشحين السابقين لشغل منصب مدير الوكالة، الذي تم الاعلان عنه سابقا، وتم اختيار المدير السابق الذي شغل المنصب خلال فترة من الولاية الانتدابية السابقة لمجلس جهة درعة تافيلالت، (جر) إلى ردهات القضاء في شكاية مباشرة استمعت فيها الضابطة القضائية الى المشتكي، بعد تعليمات من النيابة العامة .
و حسب مصادر خاصة، رفضت الكشف عن هويتها، فإن المشتكي، يتهم مدير الوكالة الحالي (م،ز) بتهم تتعلق بظروف اجتياز مباراة انتقاء مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لدرعة تافيلالت، وما تلاه من شكايات توصلت بها إدارة المجلس كون المباراة قد شابتها خروقات قانونية.
و أوضحت المصادر نفسها، أنه من المنتظر أن يجري الاستماع الى مدير الوكالة في التهم الموجهة إليه من طرف المشتكي، خصوصا و أن هذا الأخير قد أدلى بمعطيات قد تمتد الى فتح تحقيق في مدى قانونية الانتقاء و في تفاصيل الاعلان عن المباراة و اجراءها و كل ما تعلق بتجديد العقد مع المدير الحالي للوكالة.
يُذكر أن مديرا سابقا للوكالة سبق و أن قضى 20 يوما داخل السجن المحلي بالرشيدية، رفقة موظف آخر، على خلفية تزوير وثائق رسمية و استعمالها.
