أعلن بلاغ صادر عن مجلس جهة درعة تافيلالت، أن “صندوق التجهيز الجماعي قد وافق، بفضل المساعي الحثيثة التي قام به رئيس مجلس الجهة بتعاون مع مسؤولي وزارة الداخلية مشكورين، على إعطاء قرض هام للجهة، سيمكنها من تغطية جزء من حصصها في المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية، الذي إنشاء الله سينفذ بأكمله، وسيلبي طموحات وانتظارات ساكنة الجهة برمتها”.
و رأى متتبعون في هذه المعطيات، كذبا بينا من طرف الرئيس، إذ كيف يمكن لرئيس المجلس أن يقود ساعي توجت بموافقة صندوق التجهيز الجماعي على اعطاء قرض هام للجهة، دون أن يحدد الرئيس للرأي العام قيمة هذا القرض وهل هو كافٍ لتغطية الفرق الذي ستحتاجه الجهة من اجل تنفيذ برنامج التنمية الجهوية خلال هذه الولاية.
إذا ما صدقنا، تقول مصادرنا، تدخلات الرئيس الذي يتكئ على رئيس الحكومة، بموافقة صندوق التجهيز الجماعي إعطاء الجهة “قرضا هاما”، فلماذا لا نجد نقطة طلب قرض من الصندوق المعني ضمن نقاط جدول أعمال دورة أكتوبر العادية المقبلة ؟ سيجيبنا الرئيس أو من ينوب عنه، بأن المجلس سبق و ان أدرج هذا في جدول أعمال دورة مارس، و سنجيبه بأن المجلس كان قد صادق على طلب خط اعتماد لدى صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الجهوية، و هذا يعني أن المجلس قد أمن حصته من قروض صندوق التجهيز الجماعي، و أنه أصبح بإمكانه طلب هذا القرض، حتى أن المقررات لم تتضمن أية أرقام للقرض المطلوب أو آجال أو طرق الدفع و الدفعات، وبالتالي فهو إجراء إداري يسبق طلب القرض الذي يجب أن يدرج داخل دورة للمجلس كون هذا الأمر ليس اختصاصا ذاتيا لرئيس المجلس.
و حسب مصادر حصرية، فإن الوزارة كانت قد أشارت في ملاحظاتها أن القدرة المالية للجهة محدودة، حيث تبلغ برسم سنوات 2022-2026 كحد أقصى 4 ملايير درهم، بينما تقدر المساهمة المقترحة في تمويل البرنامج ب 7 ملايير درهم (عدم توفر الجهة على 3 ملايير درهم من المساهمة المقترحة). كما أن تقدير تطور ميزانية الجهة المخصصة للبرنامج مبالغ في تقديره (صفحة رقم 81)، ضف إلى ذلك أن المجلس لم يدرج القدرة الاقتراضية داخل البرنامج.
مصادر من داخل المجلس، تحدثت عن كون بلاغ الكذب الأول الذي وقعه اهرو و دبجه مديره العام للمصالح، كان موجها للاعضاء لطلب قربهم و استعطاف مزيد من الصبر على عبثه داخل المجلس، اكثر منه موجها إلى وسائل الإعلام و الصحافة.
