فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لزاكورة يصدر بيانا حول تدبير المجلس

أصدر فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لزاكورة بيانا، تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه،  دعى من خلاله الى اعتماد الجودة والمراقبة في تنزيل المشاريع، خصوصا بعد تسجيل ملاحظة حول كون اغلب المشاريع المنجزة، او تلك التي هي في طور الإنجاز، قد عرفت اختلالات، وخروقات تقنية وقانونية ومنها ملاعب القرب، والسوق نصف الأسبوعي، والمدارات.

ودعا البيان، إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد لجن مختلطة وذات اختصاص وكفاءة في تتبع وتقييم المشاريع وتحميلها التبعات القانونية لممارسة مهامها؛ كما طالب الفريق في البيان ذاته، باحترام العدالة المجالية خلال توزيع المشاريع، وإشراك أعضاء المجلس في ذلك، وإعطاء الأولوية للمقاولين المحليين في إنجاز المشاريع مع احترام قانون الصفقات وجودة الاشغال، رغبة في تحقيق تنمية محلية تعود بالنفع على الجميع.

ورفض الفريق في البيان نفسه، الشروط التعجيزية المفروضة على المقاولين، ومنها اقتناء وعرض صناديق الكهرباء ومصابيح ونموذج للأرضية الخاصة بالعشب الإصطناعي، وتحميلهم مصاريف إضافية قبل الحصول على المشروع، وكذلك إلزام المقاول بالحصول على الموافقة على ترخيص وكالة الكهرباء لتزويد الملاعب المراد إحداثها دون تحديد أماكن المشروع.

واستغرب الفريق، مجموعة من ممارسات المكتب المسير للمجلس الجماعي، والمتمثلة في وضع وفرض شرط التجربة في الترصيص، في حين أن الامر يتعلق بإحداث ملاعب بالعشب، وليس ترصيف الطرقات؛ كما تساءل عن أسباب برمجة تاريخ تقديم العروض في 28\8\2023 أياما قليلة قبل اعتماد نطام المنصة الالكترونية لتدبير الصفقات.

ونبه البيان لفريق المعرضة بالمجلس السالف الذكر،  إلى ضرورة الإلتزام بالشفافية ، وتكافؤ الفرص، وتفادي إعداد المشاريع وفق مقاييس تخدم جهة على حساب جهات أخرى، مطالبا بالإبتعاد عن التوظيف السياسي لهذه المشاريع،  و هدر المال العام ونهج سياسة الإقصاء ويدعو إلى تكوين لجنة مختلطة لدراسة واسناد المشاريع وفق شروط واضحة، وتفادي وضع مواصفات تعجيزية لا علاقة لها بالشفافية والجودة ، اللهم اذا كانت لإرضاء طرف معين، كما طالب الفريق السلطات المختصة إلى ممارسة اختصاصاتها الرقابية بشكل فاعل، و صارم حفاظا على مصداقية أشغال المجالس والضرب على أيدي المفسدين و الفاسدين.