المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالرشيدية يصدر بيانا حول الوضع بالقطاع الصحي

أصدر، مؤخرا، المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالرشيدية، والمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بيانا إستعرض من خلاله مستجدات الوضع المهني بالقطاع الصحي، والذي يتسم وطنيا بتجاهل الحكومة، و تنصلها من الوعود التي قطعتها سابقا، وكذا صمت وزارة الصحة، وإحجامها عن التفاعل مع مطالب الشغيلة الصحية، وهو ما دفع النقابة المنضوية تحت ك.د.ش للدعوة لرص الصفوف من اجل الدفاع عن حقوق جميع الموظفين بالقطاع الصحي، وذلك إعتبارا لمحورية العنصر البشري في إنجاح المشاريع التنموية بالقطاع الصحي.

وسجلت النقابة الوطنية للصحة عبر بيانها، تغييب المقاربة التشاركية على المستوى الجهوي، وبشكل ممنهج وخاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية، حيث تساءل البيان عن معقولية إقرار تعيينات في صفوف الممرضين، وتقنيي الصحة دون إشراك الفرقاء الإجتماعيين والذي كان عرفا سائدا ومتعارف عليه في تدبير مثل هذه الملفات؛ كما تساءل عن طبيعة التعيينات الأخيرة في صفوف هذه الفئات المهنية، وهل هي تعيينات نهائية ام مؤقتة، وما هي المعايير المعتمدة من اجل تحديد الخصاص في هذه المناصب.

هي تساؤلات تطرحها كنقابة وطنية للصحة من خلال هذا البيان، في حين أنه كان من الاجدر- حسب نص البيان الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة ” على نسخة منه –  طرحها كاقتراحات من اجل مناقشة تصورات جميع المتدخلين، بهدف معالجة بعض ظواهر سوء تدبير الخصاص في قطاع الصحة.

وسجل البيان استمرار تجاهل المديرية الجهوية لظاهرة الموظفين الأشباح رغم الإعلان الصادر عن المديرية والقاضي بتحيين المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية، خاصة بالنسبة للموظفين الراغبين بالإحتفاظ بمقرات عملهم الأصلية.

وأكد بيان النقابة المذكورة عدم التعامل بالجدية والشفافية اللازمة أثناء عملية التعيين الأخيرة الخاصة بفئة المساعدين في العلاج، وعدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين إسوة بفئة الممرضين، وتقنيي الصحة وما ترتب عنه من استنكار في أوساط هذه الفئة، حيث لم يتم إشراك النقابة الوطنية للصحة فيما يخص تدبير تعيينات الممرضين وتقنيي الصحة والتي كانت مبرمجة بتاريخ 26 فبراير 2024.

وأمام هذا الوضع فإن المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة، يحذر المديرية الجهوية للصحة من محاولة تمرير حصة التعيينات بطرق تفتقد للشفافية والوضوح اللازمين، ويؤكد على ضرورة تأجيل حصة تعيينات الممرضين وتقنيي الصحة مع التأكيد على ضرورة اشراك الفرقاء الإجتماعيين.

واستنكرت ن.و.ص، وبشدة قرار المديرية الجهوية للصحة إلغاء نتائج الخاصة بمناصب المسؤولية، رغم مرورها بطرقة قانونية، ويطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق مستعجل بخصوص هذا الموضوع؛ كما تؤكد على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بخصوص تحديد المناصب الشاغرة، بحيث انه لا يمكن تعيين الموظفين الجدد بصفة نهائية قبل الحركة الانتقالية.

ووجه البيان دعوة للشغيلة الصحية للمشاركة المكثفة في الاضراب الوطني المقرر يومه الخميس 29 فبراير 2024، كما يعلن خوض اعتصام انذاري لأعضاء المكتب الإقليمي داخل المديرية الجهوية يومه الثلاثاء 5 مارس 2024 من أجل الحفاظ على المكتسبات والمطالبة بالحقوق.