تنغير…النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية تضع زواج القاصرات تحت المجهر

نظمت مؤخرا، اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتنغير، الدورة الثانية برسم السنة القضائية 2024 تحت شعار “دور النيابة العامة في التصدي لزواج القاصر “.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء باستحضار مجموعة من السياقات القانونية الخاصة بالتصدي لزواج القاصرات، وخاصة مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وخاصة المادتين 15 و16 منه، وكذا في إطار تفعيل الأدوار الأساسية المنوطة بالنيابة العامة في مجال حماية، وصيانة حقوق الأطفال، إنسجاما مع مقتضيات دستور 2011، والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الصدد.

وترأس فعاليات هذا اللقاء وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة تنغير، والذي عرف حضورا وازنا للعديد من المسؤولين القضائيين، والقيمين الدينيين، إضافة إلى أطر أمنية، ومنتخبين وإداريين، وممثلين عن المجتمع المدني؛ حيث شكل حضور كل الفاعلين من الجسم المهني فرصة مواتية لإلقاء الضوء، واستحضار كل الجوانب المرتبطة بهذه الظاهرة التي لها تبعات سلبية على الطفولة ومستقبلها.

وركزت كل الكلمات والمداخلات التي تم إلقاؤها خلال هذا اللقاء على الأهمية القصوى، والمكانة المحورية التي تحتلها الأسرة كنواة مجتمعية أصيلة تستوجب كل العناية ضمانا لاستقرار ورقي المجتمعات، وضمنها المجتمع المغربي، حيث أن المدخل الصحيح لتحقيق هذا الهدف السامي يمر بالضرورة عبر الإعتناء برابطة الزواج وتوفير الشروط الصحيحة له، وأهمها تهيئ شروط سليمة للزواج ببلوغ سن الرشد قبل الزواج.

وعرجت المداخلات إلى مقاربة هذه الظاهرة من خلال موقعها في مدونة الأسرة، التي جعلت منه – زواج القاصرات – وضعا إستثنائيا، لكن عودتها للإرتفاع تلزم تظافر الجهود بين كل المتدخلين لوضع حد لها، مبرزة في نفس السياق الأدوار الريادية التي تلعبها النيابة العامة في مجال حماية حقوق الطفل، وضمان مصلحته الفضلى في قضايا زواج القاصر، والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لمراعاة مصلحة القاصر في طلبات زواج القاصر.

وأشار وكيل الملك في معرض كلمته الإفتتاحية إلى كون ظاهرة زواج القاصر لها العديد من التبعات، والتي من أبرزها مشكلة الهدر المدرسي، حيث أبرزت الإحصائيات المسجلة بخصوص محاربة الهدر المدرسي ابتداء من اجتماع اللجنة المحلية الأول بتاريخ 5 مارس من السنة الحالية، و إلى حدود نهاية الشهر المنصرم، بأن عدد حالات الهدر المدرسي في ثلاثة أشهر فقط بلغت 135 حالة؛ منها 12 حالة مرتبطة بالفقر، و5 حالات مرتبطة بظروف صحية، و13 حالة مرتبطة بالزواج، والحالات المرتبطة بالإنقطاع الإرادي، والإخفاق الدراسي 105 حالات، في حين تم العمل على إرجاع 29 حالة إلى المقاعد الدراسية؛ هذا الوضع شكل موضوع التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بشأن معالجة قضايا زواج القاصر، ومواكبة النيابة العامة لمسار إصلاح مدونة الأسرة، باستحضار الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والحاجة إلى تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين لمحاربة زواج القاصر.

وعزز الأستاذ إبراهيم عنترة مداخلته بعرض مجموعة من الإحصائيات التي تم تجميعها، وإعتمادها كقاعدة بيانات من أجل إعداد، وصياغة التقارير السنوية الصادرة عن النيابة العامة بمحكمة تنغير، حيث أن تحليل عدد طلبات زواج القاصر الواردة على المحكمة الإبتدائية برسم سنوات 2023 و2024 توضح بجلاء أن هذه الظاهرة عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات السابقة، حيث بلغت إحصائيات زواج القاصر برسم سنة 2023 ما مجموعه 63 طلبا مسجلا، كان الرفض من نصيب 35 حالة، في حين تمت الإستجابة لـ 28 طلبا. وفي سنة 2024 وإلى حدود 31 يونيو، بلغ عدد الطلبات المسجلة 30 طلبا، رفض منها 8 طلبات، وأستجيب لـ 16 طلبا، وتراجعت 6 حالات عن طلبها المقدم قصد تزويج قاصر.

و الجدير بالذكر على أن باقي برنامج اللقاء المنظم لمناقشة موضوع زواج القاصرات تضمن عرض ثلاث مداخلات لقاضي التحقيق، ونائب رئيس المحكمة مروان الزغاري حول موضوع ” الممارسة القضائية المرتبطة بزواج القاصر “، كما ألقى السيد الحسن بن العزيز بصفته ممثلا للمجلس العلمي المحلي في هذا اللقاء مداخلته التي تمحورت  حول موضوع “تزويج القاصرات بين النظر الفقهي والإكراه العلمي”، أما المداخلة الثالثة فقد قام بعرضها يوسف اتباتو، نائب وكيل الملك المكلف بخلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بها، حول موضوع “دور النيابة العامة في مكافحة زواج القاصر”.