سابقة… محمد صديقي يلغي استراتيجية 2030 لتنمية مناطق الواحات والأركان

في قرار إنفرادي فاجأ الجميع، أصدر محمد صديقي وزير الفلاحة توجيهات تقضي بإلغاء استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان 2030، الموجهة لعمل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛ وهو القرار الإرتجالي الفاقد لأي رؤية استراتيجية لتداعياته المستقبلية على ساكنة هذه المناطق، ومعاكسة واضحة للقرار الملكي القاضي بتأسيس هذه الوكالة منذ 2010 بمدينة ارفود، وجعلها رافعة شاملة لتنمية مناطق الواحات والأركان والتي تعد من أكثر المناطق التي تعرف خصاصا تنمويا حادا وفق العديد من المؤشرات.

وعبر العديد من المهتمين بالشأن العمومي على أن قرار وزير الفلاحة ينم – ربما – عن قصور في فهم فلسفة مشروع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، و الذي ينص قانونها التأسيسي على أنها تعمل وفق استراتيجية محددة وبرنامج عام تنموي تشاركي مع الفعاليات المدنية و الجمعوية،

واعتبر البعض الآخر على أن هذا القرار يناقض توصيات مجلس الإدارة الخاص بالوكالة المذكورة، الذي يترأسه رئيس الحكومة والقاضية – كتوصيات – بالعمل على تدقيق مشاريع خطة العمل الخاصة بالوكالة بتنسيق مع القطاعات الوزارية وهو ما شكل موضوع مراسلة صادرة من رئيس الحكومة لأعضاء الحكومة من أجل تسهيل عملية تنزيل وإنجاح استراتيجية 2030 لتنمية مناطق الواحات والأركان.

وهنا يكمن الاستغراب من وزارة الفلاحة التي لم تقدم أي دعم للوكالة من أجل إنجاح هذا المشروع، بل جاء قرار الإلغاء من الوزارة الوصية، بنية أن تبقى الوكالة بدون خطة عمل ولا استراتيجية لهذه المناطق الفقيرة في تنافي تام مع القانون المنظم لها.

والجدير بالذكر على الإستراتيجية الثانية 2030 للوكالة، جاءت تتويجا للعديد من اللقاءات المحلية والجهوية تحت إشراف الولاة وعمال الأقاليم 16 المعنية بالخطة، وكذا عقدت لقاءات أخرى مع رؤساء الجهات من أجل التشاور بخصوص الإستراتيجية المقبلة التي ثم تقديم مضامينها لمجلس ادارة الوكالة والذي نالت مصادقة المجلس الاداري.

وتعود الخلفيات المتحكمة في قرار محمد صديقي بإلغاء الإستراتيجية المذكورة – حسب ما تم تداوله إعلاميا – إلى كونه يتنصل من أي إلتزامات اتجاه المناطق التي تعرف عجزا تنمويا كبيرا، ومكلفا، وبالتالي فالقرار يهدف إلى تحويل الوكالة إلى ملحقة لوزارة الفلاحة؛ إضافة إلى أن إنهاء هذه الإستراتيجية هو محاولة لطمس الميز المجالي الذي تعرضت له هذه المناطق طيلة عقود، و التي لم تستطع وكالة “أندزوا” إخراجها من واقع البؤس رغم ضخامة الميزانيات المخصصة لها، و الأموال الضخمة التي رصدها البنك الدولي لمجال الواحات شريطة التوفر على استراتيجية وخطة عمل واضحة في هذا المجال.

والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة، هو هل سيتحمل عزيز أخنوش بصفته الحكومية والحزبية تداعيات هذا القرار والذي ستكون له عواقب وخيمة عليه وعلى حزب الحمامة مستقبلا.