المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (فدش) يقرر خوض أشكال إحتجاجية دفاعا عن مطالب الشغيلة العدلية
أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا للرأي العام على هامش اجتماعه المنعقد يوم الأحد 08 شتنبر2024، والذي تم خلاله الوقوف على مستجدات الوضع القطاعي، واستمرار المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية؛ كما شكل هذا الإجتماع فرصة لتقييم المعركة النضالية الوطنية التي خاضها مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بمدينة الرباط.
و أضاف البلاغ المذكور – تتوفر جريدة “الجهة الثامنة ” على نسخة منه” – أنه و بعد نقاش عميق و مسؤول لوضع الشغيلة بقطاع العدل، و استحضارا لكل التطورات المختلفة المحيطة بملفها المطلبي، فقد خلص إلى مجموعة من القرارات و التوصيات، بحيث عبر عن استيائه ورفضه المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية معتبرا أن منحى منع كافة المسيرات الإحتجاجية ذات المطالب الإجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب؛ مؤكدا رفضه لقرار الإقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، إستنادا لكون النقابة الديمقراطية للعدل لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني، أو استغلال الأوضاع الإجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الإجتماعية للموظفين، بل حرصت – النقابة المذكورة – دائما على التشبث بآليات الحوار المنتج، غير أن التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي هو ما دفع لخوض هذه المعركة الإحتجاجية المشروعة والتي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الإقتطاع من أجور المضربين.
وجدد بلاغ المكتب الوطني لنقابة العدل – فدش – تحميله المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبا إياه بالتدخل بما يضمن إقرار و أجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، مستحضرا في نفس الوقت استمرار غموض الموقف الحكومي، وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.
وفي مواجهة هذا الوضع، فقد أعلن البلاغ المذكور خوض إضرابين وطنيين أيام 10-11-12 شتنبر 2024، و أيام 24-25-26 شتنبر، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر 2024 مع تفويض المكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها.
