المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (فدش) يسطر برنامجا نضاليا داخل قطاع العدل
أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (فدش) بيانا على هامش إجتماعه الأخير المنعقد يومه الأربعاء 25 شتنبر 2024، والذي شكل مناسبة للتداول بشأن التحضيرات الأساسية لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني، وإستعراض تطورات الوضع القطاعي على ضوء المعركة النضالية التي يخوضها، والتي عرفت إنخراطا واعيا ومسؤولا للمناضلين والمناضلات النقابيات ساهم في إنجاح البرنامج النضالي المسطر.
وسجل بيان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (فدش) تجديد مطالبته للحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها في أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، ويعتبر أن هذا التجاهل الذي تجابه به اليوم احتجاجات القطاع يؤدي ثمنه غاليا المواطن المغربي من مصالحه الآنية والمستقبلية، ومن أمنه القضائي ومن فعالية جهاز العدالة ككل.
وحمل البيان – تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة ” على نسخة منه – وزارة العدل مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط، التي يراد اليوم تحويلها إلى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني، أو حتى عرفي بإسناد مهامها لعدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم، وعدد من السماسرة الذين وجدو، في غياب كتاب الضبط عن المحاكم وحاجة المسؤولين لتامين الأشغال بغض النظر عن الكيفية، وهو ما يشكل بيئة خصبة للفساد والإفساد والإرتزاق بهموم وحاجة المرتفقين.
وأضاف البيان، تعبير النقابة الديمقراطية للعدل عن أسفها لما عبرت عنه هذه الأزمة من انعدام أي أفق لتحسين أوضاع رؤساء كتابة الضبط، ولو المعنوية منها ومنحهم المكانة التي تليق بهم كممثلين لوزارة العدل بمصالحها الخارجية عوض تحويلها اليوم مع كامل الأسف في أزمة عابرة الى ” مار مطون” روبوتات لعقد الجلسات وتصريف الأشغال في مشهد مهين يضرب مكانة وقيمة مؤسسة مهنية لها ما لها؛ كما و اعتبرت أن وعود وزير العدل بوضع إطار خاص لكتاب الجلسات وتحصينهم قد تبخر أمام ما مس هذه المهمة من تبخيس واسناد خارج القانون لكل من هب ودب، وأن إحترامها لإلتزاماتها التشاركية هو العامل الذي لازال يحكم علاقتها بوزارة العدل من جهة وتقديرها للسلطة القضائية وممثليها بالمحاكم، إلا أن هذا لن يثنيها عن التصدى بكل الحزم اللازم لمحاولة تبخيس المهنة واسنادها لمن لا صفة له من المتطوعين والأعوان والمستخدمين؛ وإذ يجدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل دعوته للحكومة لإنصاف هيئة كتابة الضبط واحترام مخرجات الحوار القطاعي وتجنيب القطاع المزيد من التوتر وهدر الزمن القضائي ، ويقرر في نفس الوقت تنظيم وقفات احتجاجية بكل المحاكم والمراكز القضائية ومراكز الحفظ صبيحة يوم الاثنين 30 شتنبر مع تفويض المكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها وفقا لخصوصية كل موقع، مع خوض اضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 01-02 و 03 أكتوبر 2024.
