تنغير … المحكمة الإبتدائية تدين منتحلة صفة محامية بسنتين حبسا نافذا وبسنة حبسا نافذا في حق مساعدها

أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن المحكمة الإبتدائية بمدينة تنغير قررت يوم أمس الاثنين، إدانة امرأة ووسيطها بالحبس النافذ، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب، وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب يعمل على تقديم خدمات في مجال الإستشارة القانونية والوساطة.

وأكدت مصادر الجريدة، أن المحكمة الإبتدائية بتنغير حكمت على المتهمة الرئيسية في هذه القضية بسنتين حبسا نافذا؛ فيما حكمت على الوسيط (من الرحل) بسنة حبسا نافذا، بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بالمنسوب إليهما.

والجدير بالذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قد قرر في وقت سابق، متابعة امرأة ووسيط في حالة اعتقال، وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارة قانونية؛ فيما توبع شريكها بتهمة الوساطة.

وأوضحت مصادرنا، أن التحقيقات التي قامت بها مصالح الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة تنغير تحت إشراف النيابة العامة، كشفت عن شبكة احتيال استهدفت العديد من الضحايا في المنطقة، خاصة الذين لديهم قضايا معروضة على المحاكم، حيث كانت المتهمة الرئيسية، وبمساعدة الوسيط توهم ضحاياها بقدرتها على حل مشاكلهم والترافع لدى القضاء.

وأشارت مصادر الجريدة، أن التحقيقات ذاتها كشفت أن المتهمة الرئيسية قد نجحت في خداع ما لا يقل عن 15 ضحية حتى الآن، متنقلة بين هويات مختلفة؛ تارة كمحامية وتارة كحقوقية، وتارة كصاحبة مكتب للإستشارات القانونية، مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية بأي ثمن.