أصدر بتاريخ 07 دجنبر 2024 التنسيق النقابي الإقليمي لقطاع الصحة بميدلت، و الذي يضم تمثيليات كل من نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، و الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانه الأول و الذي تطرق فيه للوضعية المقلقة التي يعيشها القطاع الصحي بإقليم ميدلت، و الذي ينحو نحو الإجهاز على العرض الصحي، والضرب الصارخ للحق في الصحة الذي يخوله الدستور المغربي لا سيما المادة 31، وكذا التوجيهات الملكية الرامية لإعادة بناء المنظومة الصحية، والذي يذهب ضحيتها المواطنات والمواطنين بإقليم ميدلت بسبب التسيير الإرتجالي والعشوائي للمسؤولين على الشأن الصحي المحلي، الذين يرتهنون للأسف لوصاية بعض المنتسبين للعمل النقابي. مما ينعكس سلبا على حقوق المرضى، والأوضاع المهنية للموظفين والسير السليم للمرفق العمومي على حد سواء.
و سجل بيان التنسيق النقابي الثلاثي أنه في ظل الأوضاع المتفاقمة داخل القطاع الصحي، و غياب أية بوادر من المسؤولين محليا لتقويم الإختلالات، و تحديد للمسؤوليات بشكل واضح؛ و انسجاما مع مواقف الهيئات العضوة بالتنسيق النقابي الواضحة في مواجهة، و فضح كل الخروقات في القطاع الصحي دون محاباة – سجل البيان – سيادة سوء الحكامة، و الخروقات في العديد من الإجراءات، و القرارات التدبيرية، و كذا التعاطي السلبي مع مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الموظفين والمرضى على حد سواء والتي تستدعي تدخلا عاجلا من طرف الوزارة الوصية، و المديرية الجهوية للصحة وكذا السلطات المختصة؛ مشيرا في الوقت ذاته إلى هيمنة الإرتجالية وسوء تدبير الموارد البشرية بالإقليم عامة وبمصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي بميدلت على وجه الخصوص.
و أضاف البيان – الذي تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة ” على نسخة منه – شجبه، و استنكاره للإنبطاح الخطير لمسؤولي القطاع أمام بعض المسلكيات المشينة، و التجاوزات القانونية، وإعطاء الصلاحية لأشخاص يقدمون فروض الطاعة والولاء لأعمال الإدارة المحلية والاقليمية ، في مقابل نهج أساليب التهميش والإقصاء والتضييق على مجموعة من الأطر والكفاءات، مؤكدا رفض التنسيق النقابي الثلاثي للتعامل اللاأخلاقي و اللامهني للمندوبة الإقليمية -بالنيابة- بترهيب و التسلط اتجاه الأطر الصحية، وعدم حرصها على صحة المواطنين بالإقليم، الشيء الذي يؤكد انها غير أهل لتقلد منصب المسؤولية.
كما وجدد البيان إدانته للإستفسارات الكيدية، والتوقيفات المشبوهة عن العمل للإطاحة بالأطر المناضلة المشهود لها بالأخلاق العالية والكفاءة المهنية، وللتمييز والإقصاء الفاضح من تعويضات البرامج الصحية بالنسبة للموظفين العاملين بالمستشفى الإقليمي بميدلت ومستشفى القرب بالريش.
واستنكر بيان الهيئات المذكورة عدم صرف التعويضات الخاصة بالحراسة، الإلزامية والمداومة بالمستشفى الإقليمي ميدلت ومستشفى القرب بالريش لأزيد من سنة، وكذا الممارسات الإنتقائية المرصودة في التعاطي مع الملفات الطبية على مستوى اللجنة الطبية بالمندوبية الإقليمية مما يؤثر على صحة الموظفين الجسدية والنفسية.
و أعلنت الهيئات النقابية المشكلة للتنسيق النقابي، و الموقعة على البيان – الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل – تسطيرها لبرنامج نضالي تصعيدي سيعلن عنه لاحقا، و سيتم إطلاق ديناميته بتجسيد وقفة احتجاجية إنذارية، وذلك يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا داخل ساحة المستشفى الاقليمي تنديدا للأوضاع المزرية التي آل اليه الوضع الصحي بالإقليم.
