لا حديث، مؤخرا بجماعة بوذنيب، سوى عن أزمة تسبب فيها رئيس الجماعة، احماد بوكبوط، حيث امتنع منذ تقديم استقالته من رئاسة الجماعة و تراجعه عنها، بتواطؤ أطراف خارجية، (امتنع) عن توقيع أوامر بصرف تعويضات عن التمثيل لجميع نوابه و كذا رؤساء اللجن الدائمة و نوابهم، و عدد من العمال العرضيين في سلوك غريب ينم عن إحجام عن ممارسة مهامه كرئيس جماعة، ما يستوجب معه المسائلة من طرف سلطة الوصاية، واعتبار سلوكه موجبا للتنبيه والعزل.
ويشتكي عدد من الأعضاء المزاولين لمهامهم داخل المجلس والمتقلدين لمهام تمثيلية داخله، من عدم صرف تعويضاتهم لمدة تتجاوز الأربعة أشهر، بسبب خلافات يرى الرئيس أنها انطلقت منذ احجامهم عن التصويت على عدد من النقط في دورة ماي الأخيرة، التي عرفت اسقاط كل نقاطها سواء من طرف المعارضة أو الأغلبية الحاضرة، وهو ما اعتبره الرئيس انقلابا ضده، ليستعمل سلطته في توقيف تعويضاتهم المالية، في صورة تحمل من الشطط و التجاوز الشيء الكثير.
الرئيس، حسب معطيات “الجهة الثامنة”، لم يكتف بتوقيف التعويضات، بل تجاوز ذلك مؤخرا، إلى حد مطالبتهم بوجوب الحضور خلال أشغال الدورة المقبلة المخصصة للتصويت على الميزانية لسنة 2026، و التصويت على النقاط المرتبطة بها بالايجاب، مقابل التوقيع على صرف تعويضات الأشهر الماضية جميعها دون نقصان، بالنسبة لكل الأعضاء ذوي الحقوق في التعويض عن التمثيل.
و في موضوع ذي صلة، فقد سبق لوالي جهة درعة تافيلالت، وعامل اقليم الرشيدية، بوشعاب يحضيه حسب مصدر الجريدة، أن راسل رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال مطلع سنة 2020، حين قام بتوقيف تعويضات بعض نوابه، طالبا منه تبرير هذا السلوك خلال مدة محددة، فهل يفعلها الوالي السعيد زنيبر مع رئيس جماعة بوذنيب ؟ خصوصا و أن هذا الأخير قام كذلك بإيقاف رواتب عدد من العرضيين الذين تعاقدت معهم الجماعة منذ أشهر، و امتنع عن صرف رواتبهم بالرغم من اشتغالهم خلال المدة المتعاقد عليها، و ذلك لأسباب انتخابية وسياسية محضة، في صورة تعكس كذلك من التصابي الشيء الكثير. حسب متحدث الجريدة.
وصار عدد من المواطنات و المواطنين، يتساءلون عن جدوى وجود مجلس جماعي من المفروض أن يهتم بشؤونها وينزل التنمية المرجوة، الا انه ولد غارقا في التطاحنات السياسية المرتبطة بالاستفادات، و مايزال في هذا الوضع، تاركا المدينة وشوارعها وساكنتها يترقبون تغييرا ايجابيا يبدو أنه لن يأتي.
