في تطورات مثيرة قد تفتح الباب أمام تحقيقات إدارية ومالية، كشفت مصادر موثوقة لجريدة الجهة الثامنة عن معطيات خطيرة تتعلق بتدبير شؤون مؤسسة تابعة لقطاع حيوي بجهة درعة تافيلالت، حيث يُشتبه في تورط مدير جهوي في ممارسات مالية غير سليمة تستهدف عدداً من الموظفين العاملين تحت إشرافه المباشر.
وأفادت المصادر ذاتها أن المدير المعني دأب على تحويل مبالغ مالية إلى الحسابات البنكية لبعض الموظفين تحت غطاء تعويضات مرتبطة بالتنقل أو بمصاريف أخرى، قبل أن يطلب منهم سحب تلك المبالغ وتسليمها له نقداً، مقابل منحهم مبلغاً جزافياً يناهز ألف درهم عن كل عملية تحويل.
وأضافت المصادر أن المدير الجهوي يستفيد كذلك من استغلال السكن الوظيفي المخصص للمقتصد، مع تعويض هذا الأخير بمبلغ شهري يصل إلى 6000 درهم، فضلاً عن تحمل المؤسسة لمصاريف الماء والكهرباء بقيمة تقارب 3500 درهم شهرياً، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستفادة من السكنيات الوظيفية والتعويضات المرتبطة بها.
وتطرح هذه المعطيات، بحسب متتبعين للشأن الإداري بالجهة، ضرورة تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق معمق وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون، صوناً للمال العام وضماناً لشفافية تدبير المؤسسات العمومية، خاصة في القطاعات الحيوية التي يفترض أن تشكل نموذجاً في الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
