جنايات فاس تستدعي البرلماني العالوي للمحاكمة بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير

قالت مصادر إعلامية إن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت،  يوم الثلاثاء الفارط، تأخير أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني المهدي العالوي، المنتمي لفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى جانب ستة متهمين آخرين من بينهم موظفون ومقاولون.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغرفة الجنائية الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت تأخير النظر في هذا الملف إلى جلسة 31 مارس الجاري، قصد استدعاء البرلماني العالوي وباقي المتهمين، ومن بينهم بوبريك وطيوي، مع منح مهلة إضافية لهيئة الدفاع لإعداد مرافعاتها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية تابع البرلماني العالوي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل تهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، ومحاولة إقصاء منافس، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها”.

كما تابع قاضي التحقيق باقي المتهمين من أجل تهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، والارتشاء، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، ومحاولة إقصاء منافس، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية تصدرها إدارة عامة واستعمالها”.

وذكرت المصادر عينها أن التحقيق التفصيلي مع البرلماني العالوي، الذي تقرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، انطلق بعدما توصلت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بنتائج الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بصفته رئيساً سابقاً لجماعة ملعب التابعة ترابياً لإقليم الرشيدية.

وانطلق البحث مع البرلماني، الذي يشغل أيضاً عضوية لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، على خلفية شكاية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي للجماعة المذكورة، بعدما تم تسجيل عدد من الاختلالات التي وردت ضمن تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تقرير المفتشية كشف عن وجود اختلالات مالية وإدارية خلال سنوات 2017 و2018 و2019، يُشتبه في ارتكابها خلال فترة رئاسة العالوي للجماعة. كما أشار التقرير إلى لجوء الجماعة إلى اعتماد سندات طلب بقيمة مالية تصل إلى 200 ألف درهم للسند الواحد بدل إبرام صفقات عمومية، وذلك لإنجاز دراسات تقنية، إضافة إلى منح دراسة معمارية لمكاتب لا تتوفر على الاختصاص المطلوب في هذا المجال.

كما سجل التقرير ذاته إبرام صفقات وسندات طلب تتعلق بحفر أثقاب وآبار مع مقاولات غير مختصة، فضلاً عن رصد اختلالات في كيفية صرف الدعم لفائدة بعض الجمعيات، إلى جانب خروقات أخرى وثقها مفتشو الإدارة الترابية.