نقابة تدعو الوزارة الوصية إلى مؤازرة قابلة الرشيدية…وترد المتابعة في حقها إلى تداخل الإختصاصات

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية  المستقلة للممرضين ، في رسالة صادرة أمس الجمعة  وزير الصحة والحماية الإجتماعية، إلى مؤازرة “القابلة الضحية” بإقليم الرشيدية، في إشارة إلى قضية القابلة التي أدينت ل”تسببها في وفاة سيدة كانت على وشك الولادة”.

“الوزير ملزم  بتطبيق القانون” :

وأضافت النقابة أن وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب ملزم بتطبيق القانون، لاسيما المادة 17 والمادة 19من قانون  الوظيفة العمومية، فضلا عن المادة 79 والمادة 80 من قانون الإلتزامات والعقود التي تقضي بتحمل الدولة “لأخطاء موظفيها” إن وجدت ، بغية تكييف المتابعات كأخطاء مرفقية.

وزادت النقابة ذاتها، أن الوزارة  ملزمة بتحمل دورها في المؤازرة، وتحمل أعباء هذا النوع من القضايا، و التسريع  بإخراج الترسانة القانونية المناسبة من مصنف الكفاءات  والمهن الصحية ، بغية تحمل كل مهني مسؤوليته، بعيدا عن تأدية الممرضين وتقنيي الصحة “ضريبة الفراغ القانوني وتداخل الإختصاص ونقص الموارد البشرية” وفقا لما ورد في  البلاغ.

“الفراغ القانوني” وراء سلسلة متابعات متصلة:

و أفاد بلاغ أخر،  للمكتب الوطني للنقابة المستقلة للمرضين، صدر أمس الجمعة ، أنها تتابع قضية قابلة المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، التي تأتي في إطار “سلسلة من المتابعات القضائية في حق الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب” .

وردت النقابة  تلك المتابعات إلى  “تداخل الإختصاصات نتيجة الفراغ القانوني ” ، بالإضافة إلى “تقادم أغلب النصوص القانونية” المؤطرة للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، نظير “تقوية الوضع القانوني للمريض وتقاعس الإدارة”.

وأضاف البلاغ، أن هذا الفراغ القانوني “غير مقبول”، وتسبب في جعل “الإعتقال والتغريم جزء من الحياة المهنية للقابلات” ، حتى في الحالات “الغير عمدية والتي قد ينتج عنها متابعات تصل للسجن لشهور عديدة وغرامات بالملايين” .

استغراب للحكم ودعوات للإحتجاج:

واستغرب البلاغ، الحكم القاضي، بسجن القابلة لشهور، على الرغم من الحكم ببراءتها في المرحلة الإبتدائية والإستئنافية، داعيا الوزارة الوصية إلى حماية أطرها والتمريضية والدفاع عن ضحايا المتابعات القضائية.

وعبرت النقابة، عن “تضامنها  المطلق اللامشروط مع الأخت القابلة ضحية المتابعة القضائية” ، معلنة عن تبنيها لكل السبل المتاحة لحل  مشكل الضحية.

وتضامنا مع القابلة المعنية، دعت النقابة الوطنية المستقلة للمرضين، كافة  مكاتبها الإقليمية والجامعية والمحلية إلى الدخول في وقفات احتجاجية تضامنية طيلة الأسبوع المقبل.

و أعادت  النقابة،  تحميل وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، مسؤولية “تنكرها للأطرالتمريضية ضحايا المتعابعات القضائية الناتجة عن أداءهم عملهم في ظل سوء التدبير والفراغ القانوني والوضع الكارثي الذي أصبح منظومة منتجة للخطأ”.

وكانت القابلة المعنية، توبعت بتهمة التقصير في أداء العمل، إثر دعوى قضائية رفعت من قبل عائلة سيدة ، تتهمها بالتسبب في وفاة الأخيرة  بعد أن كانت على وشك الولادة. وأدينت  قبل أيام، بعد إرجاع الملف للإستئناف، بالحبس النافذ سنة واحدة مع أداء 50000  ألف درهم تعويضا للمطالب بالحق المدني.