توصلت “الجهة8 ” بمعطيات خطيرة تتعلق بجريمة أخلاقية و مالية من المرتقب أن تطيح رؤوس عديدة داخل كلية العلوم و التقنيات، اذا ما تم فتح تحقيق في هذه الواقعة.
و يتعلق الأمر بضخ الوزارة الوصية، أزيد من 110 مليون سنتيم، أجرة صافية، منذ سنة 2015 إلى حدود سنة 2022، في حساب أستاذة مستقرة بدولة أجنبية، و تدير مشاريع خاصة لها هناك.
و حسب المعطيات التي توفرت ل”الجهة8″، فإن الاستاذة الجامعية لم تطأ قدماها فضاء الكلية منذ سنة 2015، حيث يتم برمجة دروس و أعمال تطبيقية لها كل سنة، و تتم تأديتها من طرف بعض الأساتذة، الذي توضع عليهم علامات استفهام كثيرة حول العلاقة التي تربطهم بالمعنية بالأمر.
و قالت مصادر خاصة ل”الجهة8″ ، أن تنقيط الطلبة و الإشراف على بحوثهم كان يتم واقعا من طرف احد الأساتذة بالكلية.
و تتساءل مصادرنا حول من يحمي هذا الاستغلال الذي يطال المال العام و هذا الهدر الدراسي الذي يؤذي طلبة كلية العلوم و التقنيات بالرشيدية ؟ و كيف استطاعت الأستاذة ان تبقي على الحصول على أجرتها بالرغم من تغير مسؤولي الكلية و الشعبة التي تنتمي إليها؟
3 تعليقات