يحيى خرباش
تؤكد القرارات الجبائية الصادرة عن المجالس الجماعية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير, هكذا يتأكد للمواطن أن ليس كل قرار يمكن تطبيقه على أرض الواقع، إذ الفوضى التي تعم شوارع المدينة لا مثيل لها حيث الباعة المتجولون أحكموا قبضتهم على المجال الترابي للجماعة أمام مرأى وأعين السلطة الادارية وامام مسؤولية المجلس الجماعي للرشيدية رغم ان القانون يمنح لهؤلاء سلطة تنظيم واستغلال ومراقبة احتلال الملك العمومي, فقد حصرت المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات صلاحيات رئيس المجلس في مجال الشرطة الادارية مع استثناءات همت 14 حالة اسندت ممارستها إلى السلطات الادارية الممثلة في عامل العمالة أو من ينوب عنه.
احتلال الملك العمومي بالمجال الترابي لجماعة الرشيدية بات حديث كل لسان، إذ لا يسلم رصيف أو شارع عمومي من سيطرة الباعة المتجولون عليه والتمركز في أهم المحاورالطرقية للمدينة، فاستغلال الارصفة بشكل عشوائي بات يهدد الاخلال بالسير العمومي ويهدد سلامة المرور بشواعها ,وفي ذلك فإن كل طرف يريد إلقاء المسؤولية على الطرف الاخر ، هل رئيس الجماعة هو المسؤول عن تنظيم ومراقبة الملك العمومي أم السلطة المحلية؟
بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي للمجالس الجماعية، فإن تنظيم استغلال الملك العام الجماعي يبقى من اختصاص الرئيس عن طريق قرارات تنظيمية وجماعية مع التعديل الذي عرفه الظهيرلسنة 1976 حيث أصبح للرئيس منذ هذا التاريخ ممارسة الشرطة الادارية ,الصحة ,النظافة ثم السير والجولان وسلامة المرور، فيما يظل مراقبة احتلال واستغلال الملك العام الجماعي مسؤولية مشتركة بين الرئيس والسلطة المحلية .
استمرار الوضع كما هو عليه وترك النقط السوداء في احتلال الملك العمومي دون معالجتها من طرف رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية بشكل مشترك، يؤثر سلبا على المجال الترابي للمدينة ويعمق الفوارق التجارية بين تجارة منظمة واخرى لا تخضع لأي مراقبة كما يؤثر استمرار هذا الوضع على الحركة الاقتصادية بالمدينة بين قطاعات مهيكلة وأخرى غير مهيكلة ويفوت على المجلس مداخيل مالية مهمة تنعش خزينته المالية .
