أصدر قاضي التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، قرارا يقضي بسحب جوازات السفر وإغلاق الحدود، في وجه سبعة متهمين يوجد من بينهم موظفون ومسؤول ومقاول بكاديطاف بوزارة الانتقال الطاقي بالراشيدية، بعدما تمت متابعتهم من طرف وكيل الملك بتهمة اختلاس أموال عامة والتزوير مع المتابعة في حالة سراح.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة ل”الجهة8″، فأنه من المقرر أن يمثل المتهمون من جديد أمام قاضي التحقيق في جلسة ثانية والتي سيعقدها قاضي التحقيق على دفعتين الأولى بتاريخ 14 من الشهر القادم والجلسة الثانية يوم 20 من نفس الشهر بسبب ضخامة الملف وثقله والذي يتابع فيه مسؤول بوزارة الانتقال الطاقي وموظفين ومقاول والذي رغم متابعتهم لازالت الوزارة تحتفظ بهم كموظفين بل والأغرب أن وزارة الإنتقال الطاقي قامت بتمديد عقد أحد المتهمين الذي تجاوز سن التقاعد وعاد من باب التعاقد، و رغم أن النيابة العامة وقاضي التحقيق تابعتهم بجريمة اختلاس المال العام والتزوير و لازالت الوزارة متمسكة به لأسباب مجهولة.
المصادر ذاتها كشفت للجريدة، أنه من بين التهم الموجهه لمدير مؤسسة أكاديطاف، جنحة البناء بدون ترخيص والبناء فوق ملك من أملاك الدولة دون التوفر على سند قانوني لذلك.
هذا، وفي الوقت الذي كان الرأي العام المحلي والوطني يتوقع إعفاء المدير من مهامه وتنصيب الوزارة الوصية ( وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ) كطرف مطالب بالحق المدني دفاعا عن المال العام، لوحظ تواجد المدير بمقر عمله بكاديطاف ومباشرته لعمله بشكل عادي مما يرجح فرضية تجديد عقده والذي انتهى في 20 يونيو 2022.
الشيء الذي اثار الاستغراب ومجموعة من التساؤلات خصوصا أن هذه الوزارة لم تكلف لجنة للتفتيش فيما يروج حول هذه المؤسسة من اختلالات مالية ولم تصدر قرارات تأديبية في حق جميع المتابعين من طرف قاضي التحقيق بالإضافة إلى أنها لم تتواصل مع الرأي العام ولو بإصدار بيان حول الموضوع.
