ابراهيم أعبي
بناء على مجموعة من الخروقات التى تعيش على إيقاعها جماعة اكديم بميدلت، فإن تدخل وزير الداخلية وعامل إقليم ميدلت أصبح ضرورة ملحة وتأمينا لسيرورة القانون وتطبيقه فالواجب يفرض إنهاء مهام هذا الرئيس الذي يضرب في العمق القانون طولا وعرضا بعد أن وصلت به الأمور إلى التورط في توظيف مشبوه دخلت على خطه الضابطة القضائية بميدلت بعد توظيفه لأحد الأشخاص في الوقت الذي منعت الدولة التوظيف المباشر مما يثير شكوك حول توظفيه بناءا على حكم قضائي وعدم استئناف الرئيس للحكم حيث أن رئيس المجلس الجماعي باكديم كان له رأي أخر في ذلك وهو ضرب عرض الحائط كل المراسلات الوزارية والقرارت العاملية بخصوص التوظيف المباشر.
زيادة على هذا سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات حسب تقريره السنوي لسنة 2018 أن وقف على خروقات وإختلالات متعددة بالجماعة الترابية بأكديم منها ما هو مرتبط بحالة بالتنافي ومنها مشاريع لا يعرف الرئيس مكان إنجازها واخرى مرتبطة بتسوية نفقات سابقة دون إنجاز وهناك خروقات أخرى لم يرصدها التقرير ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
- خروقات في التعمير حيث قام بتحرير محاضر ضد مواطنين قامو بالبناء دون رخصة وبعد ذلك تم منحهم رخص السكن،
- توظيف غير قانوني لموظف بجماعة اكديم بشكل مباشر خرقا للقانون
- اختفاء اطنان من الرمل في عهده،
وحسب متتبعين فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 الذي رصد 16 خرق يتضمن اختلالات في تدبير المجلس كاف لتفعيل مسطرة توقيف وعزل الرئيس وهو ما يستوجب من السيد وزير الداخلية وعامل إقليم ميدلت التدخل لتأمين القانون
وفي جانب اخر صرحت فعاليات جمعوية ومتتبعون للشأن المحلي بجماعة اكديم إقليم ميدلت أن الأمر خطير ويهدد الممارسة الديمقراطية في المجالس الترابية وفي حال عدم توقيف رئيس جماعة اكديم أشارت فعاليات جمعوية ومتتبعون للشأن المحلي بجماعة اكديم فإن المجالس الترابية ستتحول بإقليم ميدلت ستتحول إلى حلبة لممارسة الفساد دون حسيب ولارقيب وتتحول السياسة إلى آلية لتصفية الحسابات وستضيع حقوق السكان في التنمية ، والواقع ان الرئيس الحالي لجماعة أكديم يقف حجر عثرة أمام التنمية المحلية ووصمة عار على جبين السلطة الإقليمية ويسيئ إليها بشكل فاضح ومكشوف ويشكل عائقا حقيقيا أما التنمية المحلية ،
ويترقب مجموعة من متتبعي الشأن العام المحلي بجماعة اكديم أن تفرج وزارة الداخلية عن أسماء المنتخبين المعنيين بقرارات العزل التى تنتظر مجموعة من المنتخبين الذين سجلت ضدهم اختلالات وتجاوزات خطيرة ستجعلهم يواجهون مسطرة العزل والمتابعة نظرا لحجم الإختلالات المرصودة سواء من اللجان الولائية أو من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي سجلو اختلالات وتجاوزات خطيرة
وبدأت رياح عزل رؤساء الجماعات الترابية المعنيين بقرارات العزل من مدينة كلميمة والتى أطاحت برئيس مجلس جماعة كلميمة الذي سجلت ضدة اختلالات وتجاوزات خطيرة عجلت بتدخل وزير الداخلية من أجل إتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعني بالأمر وهذا ما ينتظره الرأي العام الإقليمي والجهوي والوطني
