توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بمراسلة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، بالرشيدية، تفيد بنشر بيان توضيحي لها، مع الاعتذار عن مقال نشرته الجريدة تحت عنوان ” المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالرشيدية : 5 شركات تستحوذ على الصفقات” بتاريخ 29 يوليوز 2023، من توقيع الصحفي المهني يحيى خرباش.
و تضمن البيان المتوصل به مجموعة من الوقائع و المعطيات التي لاعلاقة لها بالمقال المنشور بالجريدة، اذ لا ينفيها ولا يدحضها ولا يأتي على حتى ذكرها او التفصيل فيها.
كما حمل البيان اتهامات بالجملة للصحفي المهني المنتمي لجريدة “الجهة الثامنة”، تمتنع الجريدة عن نشرها عناصرها تشكل جريمتي القذف و التشهير المعاقب عليها قانونا، طبقا للفصل 120 من قانون الصحافة و النشر 88.13 الذي يقضي ب “يتعين على مدير النشر الامتناع عن نشر التصحيحات والردود إذا تضمنت جريمة معاقب عليها قانونا”.
و يأتي امتناع ادارة النشر عن نشر البيان المذكور، لكونه، حسب الفصل 118 من القانون نفسه، الذي يقول ب “لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر”.
ولم يحمل البيان أي تصحيح لمعطيات المقال المذكور، ولم يحاول التفصيل في معطياته او تقديم ما يثبت عدم صحته، خصوصا و أن الجريدة راسلت المكتب بعد توصلها بالبيان تطلب توضيح البيان و تقديم معطيات لها علاقة بالمقال المعني بها، إلا أن الادارة أحجمت عن الادلاء بأية معلومة تتعلق أو تصحح ما نشرته الجهة في المقال المذكور.
و تؤكد الجريدة، خلافا لما قاله المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالرشيدية، أن معطياتها صحيحة، و لا غبار عليه، و ستمضي في مزيد من كشف ما يجري في مصلحة المعدات و باقي المصالح داخل هذه المؤسسة.
كما تؤكد “الجهة الثامنة” أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوقها و حقوق صحفييها و العاملين بها، عبر مكتبي المحاماة المتعاقد معهما، و أن الصحفي المهني يحيى خرباش، جزء لايتجزأ من طاقمها وليس كاتب رأي كما وصفه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالرشيدية محاولا فصله عن الممارسة الصحفية داخل الجريدة، و إنها ستواصل عملها وفق القواعد الكونية التي تحكم مهنة الصحافة، و على رأسها الصدقية.
