برفضها مشروع ميزانية 2024 الأغلبية تضع جماعة الجرف على صفيح ساخن
رفض أغلبية أعضاء مجلس جماعة الجرف بإقليم الرشيدية التصويت على ميزانية الجماعة، إذ لم يتمكن رئيس الجماعة حماني بوطاهري، من الظفر بتصويت المجلس على ميزانية السنة المالية 2024، بعد عرضها للتصويت والمصادقة عليها، يوم الإثنين الماضي، خلال دورة عادية انعقدت بمقر الجماعة، وبحضور كل أعضاء، وعضوات المجلس الجماعي، وحضور ممثل السلطة.
وبعد عرض فصول الميزانية على الأعضاء الحاضرين، والبالغ عددهم 18 عضوا، من أجل التصويت والمصادقة على فصولها، كانت النتيجة في غير صالح الرئيس، حيث صوت لفائدة إقرار مشروع الميزانية 8 أعضاء، فيما صوت 9 أعضاء ضد مشروع ميزانية السنة المالية، وهم الأعضاء المنتمون لأحزاب الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، التقدم والإشتراكية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما تم تسجيل غياب لحسن الحسناوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي تم رفض الميزانية.
ويعرف مجلس جماعة الجرف منذ مدة حالة إحتقان غير مسبوق، كان وراءها القرارات الإنفرادية لرئيس المجلس، دون إشراك لباقي الأعضاء مما فجر العديد من الأسئلة لدى أعضاء، وعضوات من المجلس، ومتتبعي الشأن المحلي بالجرف حول الجهات الفعلية، الموجهة والمقررة في مصير جماعة الجرف.
ويطرح هذا الرفض لميزانية الجماعة العديد من الإشكالات، وذلك إعتبارا لمقتضيات المادة 187 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، والذي يقر أنه في حالة رفض ميزانية الجماعة، وعدم التصويت عليها في تاريخ أقصاه 15 نونبر، تتم الدعوة لدورة استثنائية للمجلس داخل أجل 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية لتدارس كل مقترحات التعديل على وثيقة الميزانية، ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 دجنبر الميزانية المعتمدة، أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس ؛ وفي حالة لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 فإن سلطات الوصاية في شخص عامل الإقليم يكون ملزما، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة، وأسباب الرفض، ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس، وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 دجنبر، لكي تستمر الجماعة في هذه الحالة، وفقط في أداء الأقساط السنوية للإقتراضات، أما ما دون ذلك من متطلبات التنمية المحلية، فستبقى رهينة إيجاد جواب عن أحجية من يسير جماعة الجرف.
