أفادت مصادر شديدة الاطلاع، أن أعضاء من الأغلبية ينتمون الى حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب المسير لجماعتي بوذنيب و وادي النعام، قد اعلنوا اعتزامهم الانضمام الى صف المعارضة، الذي يتكون من عدد من المستشارين من حزب الاحرار نفسه، و حزب الاستقلال و حزب التقدم والاشتراكية.
و أضافت مصادر الجريدة، أن خطوة هؤلاء الأعضاء، تأتي بعدما لم يتمكنوا من ضمان انتقاء مشاريعهم التي سبق و أن تقدموا بها في إطار تعاونيات أو مقاولين ذاتيين أو جمعيات، إلى الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، من أجل الاستفادة من تمويل مالي لها، و بعدما كانوا تلقوا وعودا من رئيس الجماعة بالتدخل لهم لدي مسؤولي الوكالة، لقبول مشاريعهم، الشيء الذي جعلهم يشعرون بالخيبة ويقينهم أنها كانت وعودا كاذبة لاغير، خصوصا و أن الوزارة الوصية يدبرها وزير من الأحرار و تربط مسؤولي الوكالة مركزيا و محليا علاقات عمل و قرابة و صداقة مع مسؤولي الحزب.
و قالت المصادر نفسها، أن أغلبية رئيس جماعة بوذنيب، أضحت مهددة بالتفكك الكامل، خصوصا بعدما تمت إقالة أحد الأعضاء من حزب الأحرار إثر هجرته إلى خارج أرض الوطن، بعد استفادته من تمويل الوكالة في اطار مشروع تقدم به، خلال السنة ما قبل الماضية.
و من جهة أخرى، توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بلائحة الحاصلين على دعم الوكالة في اطار مشاريع تنموية، حيث تضمنت، حسب مصادر محليا، عدد كبيرا من المنتمين الى حزب التجمع الوطني للأحرار و منتخبين و أقارب المنتخبين بالإضافة إلى أقارب موظفين بالجماعتين.
و تنتظر ساكنة بوذنيب، الاعلان عن انعقاد دورة فبراير المقبلة، التي ستؤكد الكثير من الشائعات حول اعتزام الرئيس الاستقالة بعد تفكك الأغلبية وقرار مدير المصالح بمغادرة منصبه و انتصار المعارضة في زيادة عددها، كما من المنتظر أن تكشف هذه الأخيرة، عن عدد من الملفات و الخروقات و القضايا التي باتت تشغل الشارع البوذنيبي مؤخرا، بعد الأحداث الأخيرة، التي شهدتها المدينة.
