الرئيس السابق لجماعة الرشيدية حول دعم الجمعيات..على المجلس التوجه للقضاء ضد استبداد وتعسف والي الجهة او اعادة البرمجة
عبر عبد الله هناوي، المستشار الجماعي و الرئيس السابق لجماعة الرشيدية، في مداخلة له خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2024، والتي احتضنتها قاعة فلسطين صباح أمس الأربعاء، عن استغرابه بشدة من عدم صرف الدعم المخصص للجمعيات في ميزانية السنة الفارطة، و من غياب نية صرفه من طرف المكتب، بحيث لم يسبق لرئيس المجلس أن برمجها في احدى دورات السنة الماضية، ولم تدرج للنقاش في اطار لجان المجلس، و هذا كله تعبير صريح لرفض رئيس المجلس توزيع المنح على الجمعيات، يقول هناوي.
وأضاف المستشار عبد الله هناوي، “بما أن الجماعة ومكتبها المسير يرفضون برمجة النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على دعم الجمعيات، فمن الواجب تحويل هذا المبلغ لإصلاح وصيانة الأحياء الناقصة التجهيز، وبناء وإصلاح ملاعب القرب – مضيفا – أن المواطن الرشداوي لم يدفع ضرائبه، وأهمها الضريبة على القيمة المضافة، لتظل في الثلاجة، وهذا ما يسمى هدرا للمال العام، لأن ذلك المال يفقد قيمته بسبب “الإكتناز”.
وعاد عبد الله هناوي، للتأكيد على أن عدم صرف الدعم يعود لوالي جهة درعة تافيلالت بوشعاب يحضيه، الذي رفض التأشير عليه خلال سنة 2022، مؤكدا أن للمجلس خيارين، الخيار الأول هو التوجه نحو القضاء ضد تعسف واستبداد والي جهة درعة تافيلالت، والخيار الثاني هو إعادة برمجة 300 مليون، ومن المؤسف أن الحكاية ستكرر السنة المقبلة، بمعنى أن مبلغ 300 مليون ستبقى جامدة وهذا منكر لا يمكن أن السكوت عليه.
وأوضح المستشار بجماعة الرشيدية هناوي عبد الله، أنه بالنسبة لهيكلة الأحياء، والبرمجة التي وضعتها اللجنة قائلا ” حنا من جيهتنا الله إسخر”، ولكن أتمنى أن يكون المبلغ أكبر، و أن يكون التفكير في أحياء أخرى ناقصة التجهيز، حيث تمت برمجة 13 مليارا، والتي تصرف في أمور لا داعي للعمل فيها مرة أخرى، فالأولى أن تضاف لها تلك المبالغ، و هو ما سيساعد فعلا في هيكلة تلك الأحياء الناقصة التجهيز، مشيرا لوجود بعض الأحياء في حالة جيدة و تمت برمجتها من أجل إعادة التأهيل، بالرغم من وجود أحياء تفتقر للعديد من المقومات الأساسية و اللازمة.