أكدت مصادر عليمة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وضعت مؤخرا، شكاية لدى الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بشأن شبهة اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة قلعة مكونة التابعة ترابيا لإقليم تنغير خلال الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى غاية 2023.
وأضافت مصادر الجريدة، أن رشيد أغزاف رئيس المؤسسة، قد تبنى التقرير الذي تم إنجازه في الموضوع مشيرة، المصادر ذاتها، إلى أن هناك وثائق تؤكد تورط الجماعة السالفة الذكر في شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية وذلك في مجالات مختلفة تهم بالأساس مجال العقار والصفقات العمومية ومجالات أخرى وردت بالتفاصيل الدقيقة في التقرير المنجز.
وأشارت مصادر اعلامية، أن رئيس المؤسسة المذكورة يجدد ثقته في القضاء لمعاقبة المسؤول بالجماعة المذكورة رفقة باقي المتورطين معه، وذلك تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب، كما شدد ذات المصدر، على أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها المؤسسة تعد هي الأولى من نوعها على صعيد جهة درعة تافيلالت وأن الهدف منها هو تطبيق القانون في حق كل من عرقل ويعرقل التنمية بالمنطقة وتسبب بشكل كبير في هدر الزمن التنموي.
