أوفوس … حريق “أولاد شاكر” يأتي على مساحة شاسعة من المغروسات ومطالب ببلورة خطة واقعية لوقف زحف الحرائق على الواحة

عرفت واحة زيز، وخاصة على مستوى قصر ” أولاد شاكر” التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أوفوس، بإقليم الرشيدية يوم أمس الأربعاء، إندلاع حريق أتى على مساحة شاسعة من أعشاش النخيل والزيتون، وهو الحريق المماثل للعديد من الحرائق السابقة بالواحة، التي لم تحدد أسبابها لحدود الساعة.
وعملت السلطات المحلية، بعد إخطارها من طرف الساكنة بنشوب الحريق، إستنفار هذه الأخيرة لكل إمكانياتها البشرية واللوجيستية لمنع توسع رقعة الحرائق، وتكرار سيناريو الحرائق السابقة؛ حيث عملت السلطات بمعية عناصر الوقاية المدنية، مدعومة بفرق من القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والعديد من المتطوعين من الساكنة المحلية على محاصرة الحريق، للحد من الخسائر المادية، ومنع حدوث خسائر في الأرواح.
وفي حصيلة أولية، فقد إنتشرت النيران على مساحة بلغت 11 هكتارا، حيث أتى الحريق على العديد من الحقول، وأعشاش النخيل التي بلغت 900 نخلة، 200 منها تعرضت لإحتراق جزئي، و700 لإحتراق كامل، كما تعرضت 200 شجرة زيتون لإحتراق كامل.
وعبر العديد من الساكنة المحلية، والفعاليات المدنية بالمنطقة عن غضبها من تكرار هذه الحوادث بالمنطقة، والتي تسبب الهلع في صفوف الساكنة، وتقضي على مصدر عيش العديد من المواطنين، كما جددوا تساؤلاتهم حول الأسباب الحقيقية لتوالي هذه الحرائق في المنطقة دون تحديد الأسباب الحقيقية لها، مجددين تأكديهم على أنه رغم العديد من القرارات العاملية القاضية بمنع حرق بقايا الأشجار بالغابة، وكذا إدراج تنقية الواحة، وخاصة أعشاش النخيل والقيام بالتشجير، الى غير ذلك من النقط التي سبق الترويج لها في إطار برنامج “أوراش”، وكذا توزيع بعض الأدوات البئيسة على المواطنين البؤساء بدعوى تجهيزهم بآليات مكافحة الحرائق بالواحة، وكذا الكم الهائل من الدعاية الإعلامية للوكالات المتدخلة في الواحة ومنتوجاتها المجالية، إلى غيرها من المعطيات التي يكذب الواقع جل هذه الإدعاءات التي لا تصمد أمام قوة الواقع الذي ينكشف مع كل حريق، فلا القرارات الإدارية الفوقية، ولا برامج “الإنعاش” أو “الأوراش”، ولا الوكالات – التي تبتلع الأموال العامة، وتواجه بشرعية المنجز، وسؤال الجدوى، دون أثر يذكر كفيلة بإقناع المواطنين المكلومين بأن المستقبل سيكون أفضل.
وفي ذات السياق، أكدت العديد من الفعاليات بأن الوضع أصبح يفرض الآن أكثر من أي وقت مضى بلورة، وتبني إستراتيجية إستباقية وواقعية، متكاملة تجتمع حولها كل الجهات المعنية بالحفاظ على هذا التراث الإنساني، مع ما يواكبها من خطط فرعية، أفقيا وعموديا، تراعى المميزات المحلية للجهة من أجل تكوين حماية ذاتية على مستوى كل المجال ضد الحرائق واسبابها، مع التأكيد على تفعيل البعد القانوني الزجري.